حراك عمالي في تونس الجمعة المقبلة احتجاجاً على التباطؤ في تشكيل الحكومة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الثلاثاء، إلى تحرك عمالي في تونس العاصمة الجمعة المقبل؛ احتجاجا على التباطؤ في تشكيل الحكومة التونسية.

وعبر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي،  عن رفضه لبيع المؤسسات العامة في تونس وخاصة ما أشيع حول بيع 30% من أسهم شركة الخطوط التونسية (تونسيار) لشركة قطرية.

وأكد أن المؤسسات الحكومية في تونس تحتاج إلى الإصلاح ودعم للإنتاجية فيها حتى تكون شركات مربحة وذات عائدات مهمة على الخزينة العامة.

وبين أن الطبقة السياسية في تونس تتحمل مسؤولية الفراغ المؤسساتي بالبلاد، داعيا إلى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت.

واتهم الطبوبي الأحزاب السياسية التي تدفع باتجاه انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بالأحزاب “غير المسؤولة” والتي تفكر في مصالحها الضيقة فقط، قائلا إن “الشعب التونسي لم يعد قادرا على الصبر أكثر وقت، وأن المؤشرات الاقتصادية أصبحت تهدد تونس بالإفلاس”.

ويضم اتحاد الشغل في تونس الذي تأسس سنة 1946 قرابة المليون منخرط، ويعتبر المنظمة النقابية الأولى في تونس التي تأسست قبل استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي سنة 1956.

وينتقد الاتحاد منذ سقوط حكومة الحبيب الجملي مسار تشكيل الحكومة والصراعات الدائرة بين مختلف الأحزاب البرلمانية.

وتعيش تونس على وقع تشكيل الحكومة ضمن مسار يبدو متعثرا، إذ تجد حكومة إلياس الفخفاخ معارضة من قبل حركة النهضة الإخونجية وحزب قلب تونس الداعين إلى ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية.

كما يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سينفذ، الأربعاء، مسيرة في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس للتنديد بخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق طالب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، القضاء بفتح تحقيق حول حيثيات الاتفاق المشبوه الذي عقدته السلطات التونسية مع شركة تركية لتمكينها من امتياز استغلال مطار النفيضة الحمامات الدولي بمقابل رمزي.

وقال نور الدين الطبوبي  إنه  إبرام اتفاق بسرية تامة ينص على تمكين الجانب التركي من تخفيض بـ65 بالمئة في امتياز استغلال مطار النفيضة عبر جدولة ديونه”.

وتابع أمين عام أكبر منظمة نقابية في تونس أنه من خلال هذا الاتفاق “كأننا قد قدمنا اليوم مطار النفيضة الدولي للأتراك مجانا”، مطالبا المسؤولين عن هذا القرار بتوضيح هذه الصفقة المشبوهة.