حركة الشعب تتهم إخونجية تونس بمحاولة رشوة النواب لابطال سحب الثقة من الغنوشي

اتّهم أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء، حركة النهضة الإخونجية بتقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة من الغوشي وابطالها، بعد التوقيع عليها وايداعها لدى مكتب البرلمان التونسي.

وأكد المغزاوي في تصريح لراديو “اي اف ام”،  أن النهضة مارست ضغوطها على عدد من النواب لسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة العامة المقررة الخميس.

كما أكد المغزاوي، “أن راشد الغنوشي حاول بشتى الطرق والوسائل خرق النظام الداخلي حتى لا تنعقد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة منه”، مشددا “على أن رئيس البرلمان خائف من هذه الجلسة”، معتبرا “تسويقه لها لإعادة منحه الثقة “ضحك على الذقون”، وفق تصريحه.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، مؤخرا، إن عدم الحضور والتصويت لسحب الثقة من رئاسة الغنوشي للبرلمان “خيانة للوطن”.

من ناحيته، أعلن النائب بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، أن الأمل بإسقاط راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان أصبح كبيراً، بعدما تم تجميع الأصوات اللازمة لسحب الثقة منه الخميس القادم، رغم الضغوطات التي مارستها حركة النهضة الإخونجية لإنقاذه.

وأكد القمودي في تصريح لوسائل الاعلام، الثلاثاء، إن حركة النهضة الإخونجية تمارس ضغوطاً كبيرة وإغراءات بالأموال على عدد من النواب لدفعهم إلى تعديل مواقفهم وعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.

كما أشار إلى أن لديه دليلا على تقديمهم عرضاً لأحد النواب بقيمة 200 مليون دينار (70 ألف دولار).

وكانت 4 كتل نيابية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، قد أودعت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.

بعد ذلك، قرر مكتب البرلمان الجمعة الماضي، عقد جلسة عامة الخميس، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية، تم تدعميها بـ16 توقيعا من نواب كتلة الدستوري الحر.

وينتظر التونسيون جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي التي ستعقد بعد يومين، بناء على لائحة مقدمة من عدة كتل برلمانية، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخونجية في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.

وكان راشد الغنوشي قد صرح إثر قرار المكتب بعقد هذه الجلسة، أنه “واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان وإعادة تزكيتي”، مضيفا : “قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا الذين تقدموا باللائحة، وهذا عدد ليس قليلا، واحتراما للديمقراطية التونسية” على حد قوله.

هذا وستكون الجلسة العامة المخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي الخميس “سرّية ودون نقاش” ، بحسب ما أوضحت النائبة نسرين العماري، عضو مكتب البرلمان المكلّفة بالإعلام.

وقالت العماري في تصريح صحافي، الاثنين “إن مكتب المجلس صوّت على أن تكون الجلسة سرّية لضمان “توازي الصّيغ والإجراءات” أي أنه مثلما تمّ التصويت على جلسة منح الثقة لرئيس البرلمان في كنف السرية ودون نقاش فإنه يتم التصويت على جلسة سحب الثقة في كنف السرية كذلك ودون نقاش” وفق تصريحها.

وبحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد كلّف السبت رسمياً وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفاً لحكومة الياس الفخفاخ المستقيل.

وأعربت أحزاب وكتل برلمانية تونسية عن ترحيبها بتكليف المشيشي، هذا الترحيب قابله تحفظ كل من أحزاب حركة “النهضة” و”التيار الديمقراطي”، التي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هياكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة.

فيما قال حزب “قلب تونس” إنه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. ومن جهة أخرى، سارعت كتلة “ائتلاف الكرامة” إلى التعبير عن رفضها اختيار المشيشي، معتبرة أنّ الرئيس سعيد قد تحوّل إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس.

إلى ذلك ستكون الجلسة حاسمة في تحديد مصير الغنوشي ومستقبله السياسي، حيث يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية، بعد أقل من عام على انتخابه لقيادة مجلس النواب.

كما خضع حتى الآن إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان. وتعمقت خلال هذه الفترة الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.

وتحتاج إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان تصويت 109 نواب على الأقل، حيث سيكون التصويت سرياً دون وجود مداولات أو مداخلات من النواب.

الأوبزرفر العربي