حركة النهضة الإخونجية تعين منذر الونيسي رئيسا مؤقتا لها
بعد رئاسة دامت أكثر من أربعين عاما، عيّنت حركة النهضة الإخونجية بتونس، منذر الونيسي، رئيسا مؤقتا لها، بعد إيداع زعيمها راشد الغنوشي السجن؛ بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ووفق مصادر مطلعة فإنه من المنتظر أن تصدر حركة النهضة بيانا حول قرار تعيين الونيسي رئيسا مؤقتا لها، مع تشكيل مكتب مصغر للقيادة يضم عددا من القيادات البارزة.
وأصبح الونيسي الرئيس الـ 14 في تاريخ حركة النهضة، التي ترأسها راشد الغنوشي عند تأسيس الحزب في نيسان/ أبريل 1972، إلى حدود كانون الأول/ ديسمبر 1980.
وكان الونيسي قد أشرف على المؤتمر الصحفي للحركة في أعقاب توقيف الغنوشي الإثنين الماضي، قبل صدور قرار سجنه صباح الخميس.
ومنذر الونيسي (56 عاما)، وُلد بمدينة الدهماني بمحافظة الكاف، شمال غربي تونس، وهو قيادي بارز في الإخونجية وهو طبيب مختص في طب وزرع الكلى.
انتمى الونيسي إلى الإخونجية عام 1984 وظل ينشط داخلها، ثم تم انتخابه عضوا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر الذي تم تنظيمه عام 2016.
كما تقلّد الونيسي عضوية المكتب التنفيذي للحركة منذ 2021-2022، وتم تعيينه في منصب نائب رئيس حركة النهضة، منذ أغسطس/آب 2021.
وسبق لمنذر الونيسي أن تقلد منصب مستشار وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بين عامي 2012 و2013، في حكومة حمادي الجبالي، وهي أول حكومة تشكلها النهضة بعد انتخابات 2011 عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويرتبط ماضي أغلب القيادات الإخونجية تونس بالإرهاب وبالقتل وبسفك الدماء حيث سبق أن تم اتهام الونيسي في تورطه بقضية قتل رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي بتهمة “إعداد وفاق إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار”.
وتورط في هذه القضية وزير العدل الإخونجي الأسبق نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي ومستشاره منذر الونيسي، والقياديين مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني وطبيبة بسجن المرناقية ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.
وفي يناير 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة الدبوسي .
وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له, أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ يوم 7 مارس/آذار 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.
وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية، حسب قوله.
وقال الدبوسي: “وأخيرا النيابة العامة تحركت اليوم وأخذت على عاتقها هذه الشكوى”، مضيفا أن العائلة قدمت شكوى أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس باعتبار أن والده يحمل جنسيتين تونسية وفرنسية، ويجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.
