حركة النهضة تؤجج الخلافات والتوتر السياسي في تونس
تحاول حركة النهضة استغلال الأزمة الحاصلة بين حزبي “قلب تونس” و”تحيا تونس” على خلفية إيقاف المرشح نبيل القروي وإيداعه السجن، لدعم مرشحها إلى الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، وذلك عبر التدخل لتعميق الخلافات وتغذية التوتر بينهما.
واعتقلت الشرطة التونسية، الجمعة، نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وذلك قبل 3 أسابيع على موعد الاستحقاق الانتخابي، في حادثة اتهم فيها حزبه “قلب تونس” يوسف الشاهد وحمله مسؤولية إيقاف القروي من أجل إقصائه عن المنافسة في الانتخابات، بينما نفى حزب “تحيا تونس” علاقة رئيسه ومرشحه بتلك القضيّة.
تصعيد الخلاف
من جهتها، لم تأخذ حركة النهضة موقفا محايدا من تلك القضيّة، بل جاءت مواقف كل قياداتها في اتجاه تصعيد الخلاف بين هذين الحزبين والمرشحين البارزين المنافسين لها في الانتخابات الرئاسية، في خطوة اعتبرت محاولة لضرب شعبيتهما والتقليل من حظوظ أبرز منافسين لها في الانتخابات الرئاسية، لصالح مرشحها عبد الفتاح مورو.
وفي هذا السياق، اعتبر مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، خلال اجتماع شعبي انتخابي بولاية صفاقس أن إيقاف المترشّح نبيل القروي “حدث خطير جدا”، ملمحاً إلى تداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية.
وقال مورو “أحترم الطرف القضائي الذي أصدر هذا القرار، لكن أخشى أن تتداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية لتحدث ارتباكا من شأنه أن يفضي بنا الى أمر مجهول”.
إلى ذلك، عبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عن عدم رضاه عن اعتقال نيل القروي، مؤكدا أنه “تعطيل لمسؤول حزبي في البلاد”، كما وجّه اتهاما ضمنيا للشاهد بتدبير الإيقاف من أجل حسابات سياسية، بينما وصف القيادي بالحزب زبير الشهودي في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” المرشحين يوسف الشاهد ونبيل القروي بأنهما “وجهان لعملة واحدة”.
النهضة.. “القروي وقوداً”
وتعليقاً على موقف النهضة، اعتبر المحلل والباحث السياسي عبدالرحمان زغلامي، أن النهضة أكبر مستفيد من المناخ السياسي الحالي ومن التوتر الحاصل، بين اثنين من أهم المرشحين في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن التطوّرات الحاصلة مؤخرا تصبّ كلها في صالح النهضة، التي ستستغلّ قضية القروي كوقود لحملتها الانتخابية.
وأوضح زغلامي “الموقف المتعاطف لحركة النهضة مع القروي يهدف لكسب أصوات مؤيديه يوم الاقتراع، إذا ما تواصل سجنه أو تم إقصاؤه من الرئاسيات، كما أن تشكيكها في القرار القضائي الموجه للقروي وتوجيه انتقادات واتهامات غير مباشرة للشاهد باستغلال أجهزة الدولة وتطويع القضاء لإزاحة منافسه في الانتخابات، هدفه التحذير من خطورة الشاهد لدى الرأي العام، وبالتالي ضرب ثقة الناخبين في مشروعه، من أجل التقليل من حظوظه والتخلّص منه منذ الدور الأول”.
كما نبه المتحدث نفسه إلى أن مرشح النهضة عبد الفتاح مورو “يسير رويدا رويدا نحو رئاسة تونس، خاصة في ظل وجود انقسامات بين الأحزاب الحداثية التي تحمل مشروعا مناهضا لحركة النهضة، واستمرار التشتت بين مرشحي هذا التيار”، مؤكدا أن الأزمة المتصاعدة بين حزبي “قلب تونس” و”تحيا تونس” والاتهامات المتبادلة بين أنصارهما، “ستنسف أي فرضية للتوافق حول مرشح واحد من العائلة الحداثية”، لافتا إلى أن هذا الوضع “سيؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين على أكثر من مرشح، في وقت تحتفظ النهضة بخزان انتخابي متماسك رغم تراجعه مقارنة بانتخابات 2014”.
8 مرشحين تقدميين
ويظهر توزيع المرشحين، وجود 8 مرشحين على الأقل، من العائلة السياسية الحداثية التقدمية، وهم يوسف الشاهد، ورئيس حزب “مشروع تونس” محسن مرزوق، والمرشح المستقل المدعوم من حزبي “نداء تونس” و”آفاق تونس” عبدالكريم الزبيدي، بالإضافة إلى مرشحة حزب “أمل تونس” سلمى اللومي، ومرشح “البديل التونسي” مهدي جمعة، وإلياس الفخفاخ مرشح حزب “التكتل الديمقراطي”، ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، والأمين العام السابق لـ”نداء تونس” ومدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول.