حركة طالبان ترفض عرض الحكومة الأفغانية بشأن السجناء

غير أنّ المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال إنّه “يتعين الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة (…) وهذا يجب أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية”.

وأضاف أنّ أي تغير لذلك يرقى إلى “انتهاك” للاتفاق المبرم بين الإرهابيين وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي.

ورغم أنّ كابول لم تكن طرفا موقعا عليه، فقد نص الاتفاق على أنّه “سيتم” الإفراج عن 5000 سجين من طالبان تحتجزهم السلطات الأفغانية، ما أدى إلى رد فعل غاضب من غني.

وكان مرسوم غني ذكر أنّ الحكومة ستفرج عن 1500 عنصر اعتبارا من السبت، لكن فقط إذا خفّض المتمردون العنف. ولفت إلى الاعتزام على الإفراج عن 3,500 آخرين بعد بدء المفاوضات.

ويمثّل المرسوم محاولة لحل مشكلة طويلة الأمد كانت أدت إلى إحباط مفاوضات سلام بين المتمردين والحكومة الأفغانية.

وعادت الشكوك لتلقي بظلالها إثر إعلان حركة طالبان، فيما يؤدي كل يوم تأخير في بدء المفاوضات إلى مزيد من سفك الدماء وسط شنّ المتمرّدين عشرات الهجمات في أنحاء البلاد.

والأربعاء، حذّرت الحكومة من أنّها ستستأنف العمليات الهجومية على المتمردين الأسبوع المقبل في حال استمر العنف، ما ينهي هدنة جزئية أحادية الجانب.

وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني إنّ “طالبان ستتحمل (مسؤولية) إخفاق هذا المسار”، مضيفاً “اتخذنا الخطوات السياسية الضرورية ولكن الطرف الآخر لا يزال مصراً على العنف”.

وحذّر قائلاً “إنّ قواتنا في وضع دفاعي ولكن بدءاً من الأسبوع المقبل، سنردّ في حال أبقت طالبان على العنف”. ويعدّ السبت اليوم الأول في الأسبوع في أفغانستان.

ويؤشّر مرسوم غني إلى تليين موقفه، ولكن بشرط ألا يعود أي من أولئك السجناء إلى الجبهات.

ورحّب المفاوض الأميركي زلماي خليل زاد بالمرسوم، وحثّ الحكومة الأفغانية وطالبان على اللقاء “فوراً” في قطر لتسوية التفاصيل المتعلقة بالسجناء.

واعتبر المحلل مايكل كوغلمان من مركز ويلسون للأبحاث أنّ الخلاف حول السجناء منح لمحة مبكرة عن التحديات التي سيواجهها مفاوضو الحكومة الأفغانية والوسطاء الأميركيون.

وقال كوغلمان  إنّ “طالبان تلعب بقساوة (في هذه المسألة) بالنظر إلى قوتهم”.

وأضاف أنّهم “غير مستعجلين على إنجاح مسار السلام لإدراكهم بأنّهم يكسبون ميدانياً”، مشيراً إلى أنّه “بمقدورهم الخروج إذا لزم الأمر”.

ويسيطر المتمردون على مساحات واسعة من أفغانستان، وسبق أن وصفوا حكومة غني مراراً بأنّها دمية بيد الأميركيين.

وزادت الفوضى السياسية في كابول من تعقيدات المشهد، وسط مطالبة رئيس السلطة التنفيذية السابق عبدالله عبدالله بالرئاسة على خلفية رفضه نتائج انتخابات أيلول/سبتمبر التي شابها الكثير من التأخير ومزاعم التزوير.

والإثنين، أعلن عبدالله نفسه رئيساً بعد دقائق من أداء غني اليمين لتولي المنصب. وتصاعد الانقسام الأربعاء عقب قرار غني بحلّ الجهاز التنفيذي الذي يرأسه عبدالله. وردّ الأخير بدوره باعتبار مرسوم غني “باطلاً”.

وصدر هذا المرسوم بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أنّ قواتها بدأت الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان. وجاء ذلك طبقاً للاتفاق مع حركة طالبان الإرهابية الذي ينص على الانسحاب في غضون 14 شهرا في مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

 

كابول- الأوبزرفر العربي