حزب الأمة القومي يجري “اتصالات جادة” لتجاوز الأزمة في السودان

كشف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في السودان محمد المهدي حسن، الاثنين، إن حزبه يجري “اتصالات جادة” لتجاوز الأزمة المستمرة منذ أيام في مجلس السيادة السوداني، وذلك عقب محاولة الانقلاب “الفاشلة” الأسبوع الماضي.

وأضاف حسن في تصريحات صحافية، أنه “ليس لدينا مخرج إلا أن نقوي العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، ليقودا الفترة الانتقالية حتى بدء الانتخابات المقبلة، وأن الشعب لا يقبل بأن تصل العلاقة بين المكونين لهذه الدرجة من السوء”.

وأوضح أن الحزب عمل “منذ بداية تحميل الطرفين بعضهما مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة، على اتصالات جادة ومسؤولة لتجاوز رمي الاتهامات، ولكي ننظر في الأداء ونقيّم الشراكة ونطرح السلبيات ونبني على الإيجابيات”.

الأزمة الحالية ستؤثر على المسار الديمقراطي

وأشار حسن إلى أن “الأوضاع اليوم هدأت بين المكونين العسكري والمدني، وستهدأ أكثر نتيجة هذه الاتصالات، وأن الجانبين ليس لديهما خيارات غير طرح الخلافات جانباً والمضي قدماً في ملفات الفترة الانتقالية”.

ولفت إلى أن “الأزمة الحالية ستؤثر على المسار الديمقراطي لأنها ستفقد الشعب السوداني الثقة بقادته، وستنعكس كذلك على معنوياته، فهو كان يتطلع إلى أن يدير المدنيين والعسكريين الفترة الانتقالية بكفاءة عالية، ولكنه يرى الآن أن السجال وصل إلى مرحلة متقدمة جداً”.

وبرزت مؤخراً خلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان، إثر الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الأسبوع الماضي، تورّط فيها مجموعة من ضباط الجيش، وتبادل على إثر ذلك المكونان (المدني والعسكري) الانتقادات.

وخلال حفل تخرج للقوات الخاصة في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، اتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السياسيين المدنيين، بالسعي وراء مكاسب شخصية ونسيان أهداف الثورة.

في المقابل، قال عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس لجنة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان: “سنملأ الشوارع بالشعب السوداني في حال حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي، ولم نقبل بهذا الشراكة (بين المدنيين والعسكريين) إلا بسبب علمنا بأننا سنذهب إلى صناديق الاقتراع”.

وطالب الفكي، الجميع بأن يتحلوا بالمسؤولية، مضيفاً “سنفكك المؤتمر الوطني (حزب البشير)، وسننظف المؤسسات، لا أحد يستطيع أن يمد يده إلى لجنة إزالة التمكين، ولا نريد الذهاب إلى المواجهة مع العسكريين”.

الالتزام بالوثيقة الدستورية

وعلى إثر الخلاف، دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كافة الأطراف في البلاد إلى “الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً”، و”الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن “تتحمل مسؤوليتها كاملة”.

وشدد عبد الله حمدوك، في تصريحات للتلفزيون السوداني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، على أن مبادرة “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام”، والتي أطلقها في يونيو الماضي هي “الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي، من قوى شعبنا الحية من المدنيين والعسكريين”، مرحباً بجميع ردود الأفعال التي صدرت مؤخراً من جميع الأطراف على المبادرة.

كما جدد التأكيد على أن المبادرة لـ”جميع السودانيات والسودانيين”، موضحاً أنه سيعمل “خلال الأيام المقبلة للمُضيّ بها قدماً حتى تبلغ غاياتها التي حددتها”.

وكان “تجمع المهنيين” الداعي للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السواني السابق عمر البشير في 2019، الأحد، طالب، في وقت سابق، الأحد، بـ”إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري”، و”إلغاء الوثيقة الدستورية”، لـ”تشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر”.

وأوضح التجمع في بيان أن “حماية الانتقال للديمقراطية تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري”، مؤكداً أن “الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها”.

الحراسات العسكرية

وقالت مصادر حكومية سودانية”، الأحد، إن المكون العسكري في المجلس السيادي الانتقالي وجّه بسحب جميع الحراسات العسكرية الخاصة بأعضاء مجلس السيادة المدنيين، وذلك بعد ساعات من تعليق المكون العسكري لاجتماعاته مع المكون المدني، في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “يقود وساطة لرأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد”.

وأشارت إلى أن حمدوك اقترح “جلوس 3 ممثلين من المكون العسكري والمجموعات المسلحة والحرية والتغيير من أجل التوصل لحل للأزمة”.