حظر التجول الكامل في بغداد يدخل حيّز التنفيذ
الرئاسات الثلاث في العراق تعلن عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين
دخل حظر التجول الكامل، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد، حيز التنفيذ، حيث بدأ اعتباراً من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، فيما أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة) عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.
جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف.
وقال عبدالمهدي في بيان “بيان القائد العام للقوات المسلحة العراقية: منع التجول التام في بغداد من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر”.
وأضاف في البيان أنه سيجري “استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجول”.
وجاء في البيان أنه سيتم أيضا “استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجول”.
وقال عبدالمهدي إن المحافظين هم المناطون باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.
قبيل ذلك قرر مجلس محافظة بغداد تعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.
من جانبها، أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، وإطلاق حوار وطني شامل، وكذا الشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
وشدد بيان اجتماعات الرئاسات الثلاث والكتل السياسية حول المظاهرات في العراق على ضرورة تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين الآنية والعمل على تعزيز إرادة الإصلاح والتغيير.
وأكد البيان دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الإصلاحات والشروع الفوري لإقرار قانون مجلس الإعمار وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن المتظاهرين عادوا إلى ساحة التحرير التي أغلقتها القوات الأمنية، حيث أحرق المحتجون عددا من نقاط التفتيش التابعة للقوات الأمنية في شارع السعدون المتفرع من ساحة التحرير، كما أصيب نائب قائد عمليات بغداد بجروح خلال محاولات القوات الأمنية تفريق المتظاهرين.
واتسعت رقعة التظاهرات في العراق داخل العاصمة العراقية وعموم المحافظات، وتخللتها مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أعلنت الحكومة حالة الإنذار القصوى لكافة قواتها الأمنية.
وبدا المتظاهرون أكثر غضبا ليس على أداء الحكومة وحدها وتقصيرها في توفير الخدمات بل ضد أحزاب متنفذة ورموز كبيرة وصفوا المتظاهرين بالمرتزقة.
التظاهرات التي اتسعت رقعتها في عموم العاصمة العراقية غطتها أعمدة الدخان وصوت الرصاص الحي المتواصل، فيما علت أصوات المتظاهرين بالتنديد بإيران وتدخلاتها في البلاد.
وتوالت الأنباء خلال التظاهرات التي لم تفلح القوات الأمنية في وقفها أو تخويف المحتجين الذين قطعوا بدورهم شوارع رئيسية وطرقا سريعة من ضمنها طريق المطار تعبيرا عن غضبهم من تصرف العناصر الأمنية ضدهم.
وكما في بغداد كانت التظاهرات تتوسع أكثر في أغلب محافظات العراق خاصة الجنوبية وأبرزها ذي قار التي شهدت مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية سقط خلالها قتلى وجرحى وأحرق مبنى الحكومة المحلية وكذلك الحال في النجف وواسط والبصرة ومحافظات أخرى، وإزاء هذا الواقع المربك أعلنت الحكومة العراقية حالة الإنذار القصوى في صفوف جميع القوات العراقية.