حفيد مؤسس “الإخوان المسلمين” طارق رمضان رهن التحقيق في قضية اغتصاب رابعة

قالت وسائل إعلام فرنسية وسويسرية، إن محققين سويسريين سيستجوبون الأكاديمي الإسلامي حفيد مؤسس حركة “الإخوان المسلمين” طارق رمضان، في فرنسا في وقت لاحق من العام في قضية اغتصاب رابعة رفعتها ضده منذ العام الماضي سيدة في جنيف.

ولم تحدد وسائل الإعلام تاريخا معينا، لكنها ذكرت أن التنسيق جار بين السلطات القضائية في البلدين لاختيار موعد من المؤكد أنه سيكون في الخريف المقبل بعد عودة المحاكم والهيئات العدلية إلى العمل بعد عطلة الصيف.

وأفادت صحيفة ليبراسيون وإذاعة أوروبا واحد الفرنسيتان، أن ذلك يعني نهاية مفاوضات استمرت نحو عام بين السلطتين القضائيتين في باريس وجنيف حول من يتولى التحقيق مع رمضان، الممنوع من مغادرة فرنسا وفقا لسراح مشروط بكفالة مقدارها 340 ألف دولار في ثلاث قضايا اغتصاب، تشير أوراقها إلى أنها جرت على الأراضي الفرنسية.

ونقلت ليبراسيون عن المتحدث باسم إدارة العدل في جنيف، مارك غينيا، قوله إن السلطات الفرنسية ترفض السماح لرمضان بالسفر إلى جنيف القريبة من الحدود االفرنسية، وأضاف أن القضاة الفرنسيين هم من سيحددون موعد جلسة الاستماع للمتهم.

وفي 22 يناير/كانون الثاني، ردت وزارة العدل الفرنسية بالرفض على طلب سويسري بالسماح لرمضان بالمثول أمام محققين في جنيف. وبررت السلطات الفرنسية ذلك بالخشية من فراره من أيدي العدالة. علما أن طارق رمضان مولود في سويسرا عام 1962 وحاصل على جنسيتها عام 1984.

وعلى غرار القضايا الثلاث التي يحاكم بشأنها في فرنسا، تبدو أحداث القضية التي جرت وقائعها في جنيف مماثلة تماما، حيث تتهمه السيدة التي اختارت بريجيت اسما مستعارا لها باحتجازها بالقوة في غرفة فندق بجنيف واغتصابها في الليلة الفاصلة بين 28 و29 أكتوبر 2008.

وبدلا من تكليف محققين فرنسيين، أو ترحيل رمضان إلى جنيف، تقرر في نهاية المطاف أن يسافر محققون سويسريون بأنفسهم للاستماع إلى ردوده في القضية.

وتقدمت بريجيت بالقضية منذ أبريل/نيسان 2018، بعد شهور من اعتقال رمضان من قبل الشرطة الفرنسية على خلفية قضية اغتصاب رفعتها ضده سيدة فرنسية من أصل تونسي تدعى هندة عياري.

وخلال التحقيق معه في فرنسا، اعترف رمضان بممارسة الجنس مع اثنتين من المدعيات، ولكنه نفى تهمة الاغتصاب.

وقالت تقارير إن إصرار السلطات القضائية في فرنسا على عدم السماح له بالسفر لسويسرا، يعود لتخلفه عن تلبية أمر بالحضور تم توجيهه له، غير أن أحد محاميه أوضح أن الطلب وجّه إلى عنوان خاطئ مما منعه من التوصل بالطلب.

وأشارت تقارير أيضا إلى أن طول مدة التفاوض بين السلطتين القضائيتين في فرنسا وسويسرا وأيضا تقارير احتمال مماطلة المتهم، دفع بالشاكية بريجيت إلى تقديم ملف رسمي بداية هذا الصيف للمسؤولين القضائيين في بلدها اشتكت فيه من “تعطيل العدالة” مما سرّع الآن التوصل لحل يقضي بسفر محققين من جنيف إلى باريس لاستجواب رمضان.