حكومة السراج تعلن الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

وزعمت الحكومة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها أصدرت تلك التعليمات “انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا”.

وأضافت أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”.

وشدد المجلس على أنه “إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة“.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي -بحسب البيان- أنه لا يمكن التفريط بمقرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافيو والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الثلاثاء، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في البلاد، فيما يشير إلى أن اتفاقا سياسيا يلوح في الأفق.

من جهته، دعا البرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان الجمعة أن “وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات”.

ورحبت البعثة الأممية بتلك الخطوة المهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر “نرحب بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية” في ليبيا.

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. ومنذ 2014، وليبيا منقسمة، إذ تسيطر الحكومة السراج على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، في حين يسيطر البرلمان الليبي على شرق البلاد.