حكومة باشاغا في ليبيا تؤكد أنها مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون
أكدت الحكومة الليبية الكلفة برئاسة فتحي باشاغا، اليوم السبت، أنها نالت الثقة من مجلس النواب الليبي وهو الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية وهي مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد.
وشددت الحكومة، أنها لا تملك التفاوض بشأن استلامها للسلطة في طرابلس، وأن هذه القضية السيادية تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.
وتابعت أنها تتعامل مع أي مساعي دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بيها في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية.
واختتمت أنه “لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها”.
وتسعى العديد من الدول لإجراء وساطات بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ورئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، بهدف التوصل لتسليم سلس للسلطة، إلا أن هذه الوساطات، المدعومة من قيادات اجتماعية وسياسية محلية، لم تتوصل إلا إلى اتفاق لوقف التصعيد العسكري.
ووصل باشاغا إلى مدينة مصراتة “غرب” جوا بعد أيام من أدائه وحكومته القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ورفض حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تسليم السلطة والتلويح بالحرب مع إغلاق الطريق الساحلي والاعتداء على وزارات والتحشيد العسكري.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لوقف التحشيدات العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس وعودة الأرتال العسكرية إلى ثكناتها وتمركزها وعدم الخوض في أي حروب بالعاصمة، وفتح المجال الجوي وتأمين حرية التنقل أمام المواطنين الليبيين.
وشهدت العاصمة طرابلس الخميس، تحشيدات عسكرية ضخمة لتأمين دخول الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة واستنفارا مضادا من المجموعات المسلحة المختلفة الولاءات، والتي أثارت قلق البعثة الأممية والسفارة الأمريكية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أخرى.
