حمدوك يلتقي بمئات من ضحايا الصراع في دارفور الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، أن حكومته تعمل على إحلال السلام في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، حيث التقى بمئات من ضحايا الصراع الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة.

وكانت زيارة حمدوك، التي استغرقت يوماً واحداً، أول زيارة له كرئيس للوزراء إلى المنطقة المدمرة، حيث أدى الصراع الذي اندلع في العام 2003 إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

والتقى حمدوك ضحايا الحرب في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تضم عدة مخيمات مترامية الأطراف يعيش بها عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات.

وهتف الحشد الذي التقى حمدوك أثناء زيارته لمخيمات الفاشر “نريد العدالة! أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكد حمدوك لهم أن حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في دارفور.

وقال حمدوك: “أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها”. وتابع “سنعمل جميعاً لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور”، وسط هتافات “لا عدالة، إذن لا سلام في دارفور”.

واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة التي هيمن عليها العرب بتهميش المنطقة اقتصادياً وسياسياً.

ورداً على هذا التمرد، مارست السلطات السودانية ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بأنها “سياسة الأرض المحروقة” ضد الجماعات العرقية المشتبه في دعمها للمتمردين بما في ذلك الاغتصاب والقتل ونهب وحرق القرى.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع أودى بحياة قرابة 300 ألف شخص فيما تم تشريد 2.5 مليون آخرين.

ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل بعد احتجاجات في أرجاء البلاد ضد حكمه، منذ فترة طويلة اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في النزاع.

وقال محمد آدم وهو زعيم بارز يمثل ضحايا دارفور، لحمدوك: “نريد أن يتم تسليم هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبدون ذلك لن يكون هناك سلام في دارفور”.

والأحد، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي قادت الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالبشير، أن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدوليّة.

ورفضت قيادات الجيش التي استلمت السلطة عند سقوط البشير تسليمه إلى لاهاي.

وستحتاج السلطات الانتقالية الحالية في السودان إلى التصديق على “نظام روما” الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قبل السماح بنقل البشير إلى المحكمة.