خطة إخونجية لخوض الانتخابات البرلمانية التونسية بشكل غير رسمي

أفادت مصادر تونسية أن إخونجية تونس يخططون لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل غير رسمي، عبر ترشيح عدد من القيادات الوسطية غير المعروفة للناخبين في البلاد، وأنها ستلقي بثقلها الانتخابي خلفهم وتعمل على تمويل حملاتهم وتكريس منابرها الإعلامية لضمان فوزهم.

ذلك رغم إعلان حركة النهضة الإخونجية في تونس، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في البلاد في 17 ديسمبر المقبل، إلا أن مصادر قريبة من الحركة الملاحقة في قضايا الإرهاب والفساد أكدت أن ثمة تحركات تحدث داخل التنظيم في الوقت الراهن لاختيار بعض العناصر للدفع بهم في المارثون الانتخابي ببعض الدوائر.

مناورة إخونجية

المعلومات أكدها أيضاً المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، الذي أوضح أن الحركة الإخونجية تستعد للدفع بمرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية بالبلاد، فيما وصفه بأنه “مناورة إخونجية” جديدة لاختراق الدائرة السياسية في تونس تزامناً مع حالة الرفض الشعبي للتنظيم والاتهامات القضائية التي تلاحق قياداته من الصف الأول والثاني.

ويؤكد الجليدي إن ما يخشاه الإخونجية في القانون الجديد هو “مكافحة الفساد والمفسدين”، مشيراً إلى الاتهامات التي تلاحق عدد كبير من قيادات الحركة بالفساد والإرهاب، تجعلهم محرومين من خوض غمار الانتخابات، فضلاً عن كون الانتخابات التشريعية تعد استكمال ضروري لخارطة الطريق الإصلاحية في البلاد وبداية لعهد جديد لا يريد الإخونجية أن يبدأ وهم يتمسكون بمحاربته بكل قوة.

ويصف الجليدي، القانون الانتخابي التونسي الجديد، أنه “صدمة كبيرة للإخونجية في تونس”، لأنه جعل عملية الترشح والانتخاب على الأفراد وليس بنظام القوائم الانتخابية، كما حدد بطاقة الصواب العدلية (الصحيفة الجنائية)، أحد أهم الاشتراطات لخوض العملية الانتخابية.

ووفقا للجليدي فإن هذا الشرط، سيمنع غالبية الاعضاء من قيادات الصف الأول الثاني في الحركة الإخونجية من الترشح، جراء الاتهامات الجنائية الوجه إليهم، وبالتحديد جميع من كانت لهم سلطة تنفيذية إبان حكم التنظيم منذ العام 2011.

نهاية منظومة الفساد

وفي هذا الصدد يتفق معه الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، الذي يعتبر إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد استكمال لنهاية منظومة الفساد التي صنعها الإخونجية على مدار عشرة سنوات حكموا فيها البلاد، وأساءوا خلالها استغلال السلطات لتحقيق مصالحهم.

ويقول القصوري، إن “الإخونجية يشعرون بالهزيمة بعد إجراءات يوليو التصحيحية في البلاد، مع استكمال المسار الدستوري لن يتبقى لهم شيء من السلطة ولا أمل في العودة، لذلك يسلكون كل الطرق لمنع استكمال الانتخابات في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق السياسية”.

حملات لتشوية القانون

وبحسب الجليدي، يعيد القانون الانتخابي في تونس رسم الخريطة السياسية في البلاد بما يتماشى مع تطلعات الشعب التونسي، وهو أمر لا يتسق مع المنظومة الإخونجية التي تتخفى وراء الحصانة البرلمانية والسلطة لتحقيق مصالح التنظيم، وهذا الامر تكشف بشكل واضح من خلال التحقيقات التي تجري في الوقت الحالي مع عدد من قيادات التنظيم الذين شغلوا مناصب تنفيذية في السابق وجميعهم متهمون بقضايا تتعلق بالأمن القومي للبلاد، منها الإرهاب والاغتيالات السياسية أو تسفير التونسين لبؤر التوتر، وقضايا العمالة للخارج والتمويلات وغيرهم.

ولم تكتف حركة النهضة الإخونجية بإعلان مقاطعتها للانتخابات فقط، ولكنها رتبت مع القوى المتحالفة معها حملات ممنهجة لتشويه الاستحقاق الدستوري، والتشويش على نزاهة الانتخابات والهيئة المستقلة التي تشرف عليها، والهدف من ذلك هو نسف عملية الإصلاح السياسي التي بدأت منذ إجراءات يوليو، وعدم استكمال مسار الدستور للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، لأن الأمر يتعارض مع مصالحها، بحسب الجليدي.

خطة انتخابية إخونجية

بالرغم من التحركات المكثفة من جانب النهضة لإفساد المارثون الانتخابي، على حد قول الجليدي، إلا أنه يتوقع في الوقت ذاته أن تخوض الحركة الانتخابات، بمشاركة عناصرها من الصف الثالث والرابع في التنظيم، للدفع بهم في بعض الدوائر الانتخابية، وجميعهم أسماء غير معروفة لدى الشارع التونسي ولم يسبق لهم المشاركة في العملية السياسية بشكل واضح لكن ذلك لا يمنع كونهم أعضاء في التنظيم.

ومن جهته يقول حازم القصوري إن “الانتخابات ماضية لا ريب فيها وما موقف الإخونجية بخصوص المشاركة ألا موقف استباقي غير مؤثر وهم يعلمون علم اليقين أن القانون الانتخابي لا يسمح لقتلة الشهداء المشاركة كما الأيادي الملوثة بالإرهاب والفساد، لكنهم سيحاولون الدفع بمرشحين غير معروفين أو من خارج التنظيم لحجز مقاعد لهم داخل البرلمان”.

وتجري الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق القانون الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي الذي يمنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه، أو ثبت عليه وقائع فساد.

ولا يسمح القانون الجديد بمنح الحصانة البرلمانية للنواب، كما يحظر ترشح المتهمين في قضايا فساد أو أي قضايا جزائية أخرى بالترشح للانتخابات.