خطة إخونجية لعرقلة تنظيم الانتخابات في ليبيا

يرى عدد من المراقبين أن هناك مخططاً مدروسا لتعطيل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي، وتمديد المرحلة الانتقالية الحالية، تقوده أطراف داخلية تسعى لعرقلة إجراء هذا الاستحقاق.

ولعل ما أشارت إليه واشنطن على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد قبل أيام مهددة بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات، لخير دليل على تلك المخاوف.

خطة الإخونجية

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حدّد بالاتفاق بين كل الأطراف المحلية يوم 24 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه الخطة قوبلت بخطّة مضادّة تستهدف إجهاضها يقودها إخونجية البلاد، حسب المحلل السياسي محمد الرعيش.

فقد اعتبر في أن الإخونجية يشكلون أبرز المعرقلين لهذا المسار، وقد اتضح ذلك من خلال تحركاتهم ومواقفهم الأخيرة التي تدفع كلها نحو تأجيل الانتخابات، عبر إثارة نقاط خلافية بخصوص القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها.

ورأى أن عراقيل الإخونجية تجسدت في مطالباتهم بوضع آلية لانتخاب الرئيس عبر البرلمان، عوضا عن انتخابه من الشعب، وكذلك حول صلاحياته، معتبرا أنها طرق ملتوية تضمن لهم البقاء في الحكم.

حملة تشكيك

كما أشار إلى أن التنظيم يقود كذلك حملة تشكيك تستهدف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح من أجل استبعاده من منصبه، وبالتالي تعطيل تلك الهيئة التي لها دور محوري في تنظيم الانتخابات، إضافة إلى تعطيل الحسم في تعيين المرشحين للمناصب السيادية السبعة التي لا تزال محل خلاف بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان.

إلى ذلك، أضاف أنّ هذه الذرائع التي تستخدمها الجماعة من أجل إجهاض إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، تدلّ على مخاوف تيار الإسلام السياسي من الفشل في الانتخابات بعد تضاؤل شعبيته وتآكل رصيده الانتخابي في ليبيا.

من جانبه، تحدّث المحلل السياسي فرج فركاش عن تداخل الأطراف المعرقلة للعملية الانتخابية في البلاد، والتي قال إنّها تشمل أعضاء من البرلمان وأعضاء مجلس الدولة الذين يفضلون انتخاب الرئيس القادم عبر البرلمان، وهي نقطة لازالت محل جدل في القاعدة الدستورية المقترحة من قبل لجنة الحوار تنتظر المناقشة في جلسة لجنة الـ 75 قبل إحالتها الى مجلسي النواب والدولة.

تأثير العقوبات

لكن فركاش قلّل، من أهميّة التهديدات الأميركية بمعاقبة معرقلي إجراء الانتخابات، معتبرا أنها ليست جديدة ولن تكون فعّالة، وستكون في نفس مستوى العقوبات الأوروبية التي فرضت سابقا على شخصيات سياسية ليبية.

كما أضاف أن تلك العقوبات لن تؤتي ثمارها إلا إذا كان هناك توافق دولي على عزل المعرقلين سياسيا.

إلا أنه أشار إلى أن ذلك لن يتوفر في ظل وجود خلاف في وجهات النظر بين أميركا وروسيا مثلا، التي تصرّ فيها الأخيرة على ضرورة إشراك كل الأطراف في الشرق والغرب وأنصار النظام السابق.

الميليشيات

ورأى فركاش أن الإصرار الدولي على عقد انتخابات في موعد تم اختياره عاطفيا وبشكل غير مدروس لن يخدم استقرار البلاد وقد ينقلها إلى مرحلة أكثر استقطابا، داعيا إلى ضرورة التركيز في هذه المرحلة على توفير المناخ الملائم أوّلا وذلك بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتفكيك وإعادة دمج الميليشيات والكتائب المسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية والاستفتاء على دستور توافقي ينقل البلاد إلى مرحلة دائمة تحقّق الاستقرار الأمني والسياسي لليبيين حتى إذا كان ذلك على حساب تأجيل الانتخابات إلى صيف العام المقبل.