خطة إنقاذ مالي بالاعتماد على الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي

زعمت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنها ضحايا الممارسات الضريبية التي يستخدمها الشركاء الأوروبيون.

ويبدو أن رسم استراتيجية اقتصادية محكمة من دول الاتحاد الأوروبي للتعافي من أزمة كورونا لا تدفع بالاتفاق ما بين أعضاء التكتل لتحديد خطة تمويلية واضحة المعالم.

وفقًا لمؤشر الملاذ الضريبي للعام الماضي ، تحتل هولندا المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي تليها اللوكسبورغ وايرلندا .وتعتبر إيرلندا و هولندا و برمودا من الملاذات الضريبية الشهيرة للعديد من الشركات حول العالم، نظراً للمعاملة التفضيلية التي تقدمها لبعض الشركات الكبرى بفرض معدلات ضريبة متدنية للغاية.

وفقًا لتقرير نشرته جمعية العدالة الضريبيةالشهر الماضي ، كان من الممكن أن تؤدي ضرائب الشركات الهولندية المنخفضة إلى خسارة الإيرادات في عام 2017 في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا.

بالنسبة لهذه المنظمة غير الحكومية ، فإن هذه الأزمة هي فرصة لإعادة فتح النقاش حول الضرائب والاستفادة منها . قال أليكس كوبهام ، مدير جمعية العدالة الضريبية: “هولندا ودول أخرى تشعر بضغط أكبر من العام الماضي”. ويؤكد أليكس كوبهام على طلب المواطنين المتزايد على إظهار الشفافية. ويضرب مثالاً لألمانيا حيث “نشهد ضغوطًا على الشركات في ألمانيا لتتحلى بالشفافية ولإظهار أنها تدفع الضرائب في بلادها”.

لتنفيذ خطة التعافي الأوروبية، تعتقد بعض الأطراف أنه يجب إيجاد موارد جديدة لتعزيز الميزانية الأوروبية على المدى الطويل. اقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق ثلاث انواع من الضرائب بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار يورو سنويًا.

المشروع يغري قبرص التي تعتبر لاعباً أساسياً من ضمن البلدان التي تتجنب فرض الضرائب. لكن نيقوسيا تقول إنها تدعم أشكال التضامن الجديدة بين الدول الأعضاء وعلى مختلف المستويات. ييقول وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس “نريد أن نتولى نصيبنا من المسؤولية عن ضرائب العمل ولماذا لا نفكر في فرض ضرائب خضراء”.

يستند مفهوم الضرائب الخضراء إلى مبدأ يُعرف بـ”الملوث يدفع”، وهي تهدف لتضمين التكاليف البيئية الخارجية الناتجة عن استخدامات النفط في حساب الأسعار، لتشجيع المنتجين والمستهلكين على استخدام الخدمات الصديقة بالبيئة.

سويسرا التي اعتمدت إصلاحا للضرائب في تشرين الاول/اكتوبر 2018 ألغت أنظمتها الضريبية التفضيلية لكنها لا تزال تقدم للشركات حوافز ضريبية مهمة ومعدلات متدنية. هذا الامر سيستمر على الارجح في اجتذاب الشركات الباحثة عن تجنب دفع الشق العادل المتوجب عليها من الضرائب”.

أما فرنسا و الدنمارك و بولندا فقد وعدت هذه البلدان الثلاثة بأن المال العام لن يساعد الشركات التي تستخدم الملاذات الضريبية.

وفي 2017 كشفت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام غير الحكومية أن أكبر عشرين مصرفا أوروبيا أعلن عن ربع أرباحه في ملاذات ضريبية .وقالت المنظمة التي نشرت الدراسة مع شبكة “الدليل الدولي للممارسات المالية العادلة” (فير فايننس غايد انترناشيونال) إن هذه المصارف “أعلنت عن 26 بالمئة من أرباحها في الملاذات الضريبية، والتي بلغت 25 مليار يورو في 2015، لكنها صرحت فقط عن 12 بالمئة من رقم أعمالها و7 بالمئة من موظفيها“، متحدثة عن “فارق فاضح”. وأضافت أن هذه البنوك الأوروبية صرحت عن أرباح “إجمالية تبلغ 628 مليون يورو في ملاذات ضريبية ليس لديها فيها موظفون إطلاقا”. أما المصارف الفرنسية الخمسة الكبرى “بي ان بي باريبا“، و“بي بي سي اي” و“كريدي اغريكول” و“كريدي موتويل سي اي سي” و“سوسييتيه جنرال” صرحت عن “أرباح بقيمة 5,5 مليارات يورو في الملاذات الضريبية”.

وبلغة الأرقام، فإن الأرباح بالملاذات الضريبية تصل إلى أربعة أضعاف في المتوسط،،171 ألف يورو سنويا، في حين تصل الأرباح إلى 45 ألف يورو في أماكن أخرى.

وبين الملاذات الضريبية المفضلة للمصارف: لوكسمبورغ وإيرلندا وهونغ كونغ .فقد سجلت تلك البنوك 4.9 مليار يورو من أرباحها في لوكسمبورج في 2015،وهو ما يزيد عما سجلته في المملكة المتحدة والسويد وألمانيا معًا. وأكدت اوكسفام أنه في إيرلندا حققت خمسة مصارف “عائدات تتجاوز المئة في المئة ووزعت أرباحا أعلى من رقم الأعمال”. في لوكسمبورغ وايرلندا، وهما من دول الاتحاد الأوروبي، تتركز نسبة 29٪ من الأرباح التي حققت البنوك في الملاذات الضريبية.

 

بروكسل- الأوبزرفر العربي