دفاعاً عن مجرمي الحرب الإسرائيليين… ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية
بعد مقترحه المثير للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية، أن الجنائية الدولية انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل”.
ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال إنها “دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب”، معتبرا أن “الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية”.
ومضى الرئيس الأميركي في تصريحاته معتبرا أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن “تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.
وأضاف ترامب أن “على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة”، مؤكدا أن واشنطن ستفرض “عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.
إعلان حالة الطوارئ الوطنية
وقال ترامب إنه يعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”.
ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
تهجير الفلسطينيين
وكان ترامب قد أعلن قبل يومين في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وعن تمسكه بتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن.
وقال ترامب: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك”، مضيفًا أن بلاده ستتحمل مسؤولية إزالة القنابل غير المنفجرة والأسلحة، وتسوية المنطقة، وهدم المباني المدمرة، إضافةً إلى توفير فرص عمل للشباب وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة في غزة.
وأضاف ترامب أن السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يظلون في غزة هو غياب البدائل، مؤكدًا أن “القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام”.
ورداً على سؤال حول الدول الأخرى التي ربما تقبل سكان غزة حال رفض مصر أو الأردن، قال ترامب: “أعتقد أن الأردن ومصر سيقبلان.. أعلم أنهما قالا إنهما لن يقبلا لكني أقول إنهما سيقبلان، وأعتقد أن دولاً أخرى ستقبل أيضاً.
