دول أوربية تأسف لقرار واشنطن الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة
أصدرت عشر دول أوروبية بياناً أعربت فيه عن “أسفها” إزاء قرار واشنطن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها تشارك الولايات المتحدة “دواعي القلق” نفسها حيال روسيا، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
وقال البيان الذي وقعت عليه 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا إلى جانب فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك والسويد “نأسف لإعلان الإدارة الأميركية نيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، رغم أننا نشاركها دواعي القلق بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام الاتفاقية”.
وأضاف البيان أن “اتفاقية الأجواء المفتوحة عنصر مهم في إطار تعزيز الثقة الذي تم إنشاؤه قبل عقود لتعزيز الشفافية والأمن على امتداد المنطقة الأوروبية-الأطلسية”. ومع تأكيدها الالتزام بالاتفاقية، ذكّرت الدول الموقعة أن الانسحاب لا يصير نافذا إلاّ بعد ستة أشهر.
وتابع البيان “سنواصل التحاور مع روسيا كما تقرر سابقا بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء أوروبيين آخرين، وذلك لتسوية المسائل المعلّقة على غرار القيود غير المبررة المفروضة على الرحلات فوق كالينينغراد”، ودعت الدول موسكو إلى “رفع هذه القيود”.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال من جهته “إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” يقوض الأمن الدولي” حسب ما ذكرت رويترز التي نقلت عن ريابكوف قوله: “إن واشنطن لم تقدم أي حقائق تدعم تأكيدها على أن روسيا خرقت مرارا بنود الاتفاقية”.
وكانت إدارة دونالد ترامب قالت سابقاً إنها أنبأت الشركاء الدوليين بنيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح لـ34 دولة بتشارك مجالاتها الجوية والقيام بطلعات جوية استطلاعية، بطائرات غير مسلحة. ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأميركية عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن قرار واشنطن جاء على خلفية الخروقات الروسية المستمرة وخرقها المجال الجوي لدول أخرى.
لكن موسكو تقول إنها لم تنتهك الاتفاقية مضيفة أنه”لا يوجد ما يمنع من استمرار المحادثات بشأن المسائل الفنية التي تزعم واشنطن أنها انتهاكات”..وتسمح اتفاقية “الأجواء المفتوحة” التي مرّ عليها 18 عاما بين روسيا والولايات المتحدة و32 دولة أخرى، معظمها منضوية في حلف الأطلسي، لجيش أيّ بلد عضو فيها بتنفيذ عدد محدد من الرحلات الاستطلاعية فوق بلد عضو آخر بعد وقت قصير من إبلاغه بالأمر.
وتتيح معاهدة الأجواء المفتوحة ، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 ، التحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحد من الأسلحة في 34 دولة موقعة حيث تتعهد الدول الأطراف بإخضاع أراضيها للتحليق الجوي السلمي من قبل الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية
الأوبزرفر العربي
