دول البلطيق تزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات والطائرات

بعد أن سماح الولايات المتحدة لها، تعتزم دول البلطيق، إرسال صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، لتمكينها من الدفاع عن نفسها “في حال تعرضت لعدوان روسي محتمل”، فيما دعت موسكو واشنطن إلى التخلي عن خططها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، في حال كانت ملتزمة بحل النزاع الداخلي بالوسائل الدبلوماسية، وحثتها على إقناع كييف بـ”وقف تخريب اتفاقيات مينسك”.

وأعلنت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في بيان، الجمعة، إنها “سترسل صواريخ جافلن وستينجر الأميركية الصنع بعدما تلقت إذناً من واشنطن، في هذا الصدد بداية الأسبوع”.

وأورد البيان: “في ضوء تصاعد الضغط العسكري لروسيا في أوكرانيا والمنطقة، قررت دول البلطيق الاستجابة لحاجات أوكرانيا، وتقديم مساعدة دفاعية إضافية”.

وأضاف أن “هذه المساعدة ستعزز في شكل أكبر قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وسكانها في حال (وقوع) عدوان روسي”.

وسترسل إستونيا صواريخ “جافلن” المضادة للدبابات، فيما سترسل لاتفيا وليتوانيا صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينجر.

وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس إنوسوسكاس، “نأمل بصدق ألا تضطر أوكرانيا إلى استخدام هذه الأسلحة”.

وأضاف أن “دول البلطيق تحض روسيا على وقف سلوكها العدواني وغير المسؤول”، موضحاً أن الأسلحة ستسلم “في مستقبل قريب”.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت أن “من المهم دعم أوكرانيا بكل الاشكال الممكنة”.

وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، أكد أن واشنطن سماح بلاده “لكل من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبريطانيا بتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية الصنع من مخزوناتها”.

وقال المتحدث في تصريحات أوردتها وكالة “رويترز”، إن بلاده وحلفاءها وشركاءها “يقفون معاً لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا”.

وأضاف: “نحن على اتصال وثيق مع شركاء أوكرانيا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي، ونستغل كل أدوات التعاون الأمني المتاحة لمساعدة أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي المتنامي”.

إذن واشنطن

وأفادت 3 مصادر مطلعة لـ”رويترز”، بسماح واشنطن لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، بإرسال صواريخ أميركية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وبموجب قواعد قيود الصادرات، يتعيّن أن تحصل الدول على موافقة وزارة الخارجية الأميركية، قبل نقل أي أسلحة حصلت عليها من الولايات المتحدة إلى طرف ثالث.

وقال أحد المصادر إن “اتفاقات النقل إلى طرف ثالث ستسمح لإستونيا بنقل صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، بينما سيُسمح لليتوانيا بإرسال صواريخ ستينجر”.

وقال مصدر آخر إن “الموافقة على نقل الأسلحة تعكس شعوراً بالإلحاح بشأن الأزمة، بعد بعض التباطؤ في البداية من جانب الوزارة”.

موسكو تتوعد

في المقابل، توعدت روسيا الجمعة، بـ”أخطر العواقب” إذا تجاهلت الولايات المتحدة “مخاوفها المشروعة” بشأن تعزيز الوجود العسكري الأميركي والأطلسي في أوكرانيا وعلى حدودها.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، بعد المحادثات التي جرت بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف، أنه “يمكن تفادي ذلك إذا استجابت واشنطن” لمطالب موسكو، مبدية “الأمل بتلقي رد خطي من الولايات المتحدة عليها، بنداً بنداً، الأسبوع المقبل”.

والثلاثاء، دعت روسيا واشنطن إلى التخلي عن خططها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، في حال كانت ملتزمة بحل النزاع الداخلي بالوسائل الدبلوماسية، وحضتها على إقناع كييف بـ”وقف تخريب اتفاقيات مينسك”.

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن في منشور عبر حسابها على فيسبوك، الثلاثاء: “إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة حقاً بالجهود الدبلوماسية لحل النزاع بين الأوكرانيين، فعليها التخلي عن خطط توريد دفعات جديدة من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

اتفاقية مينسك

وأضافت: “بدلاً من ذلك، ينبغي لواشنطن أن تستخدم نفوذها على السلطات الأوكرانية لإقناعها بوقف تخريب اتفاقات مينسك. كما ندعو واشنطن أيضاً إلى إنهاء حالة الهستيريا بشأن قضية دونباس”.

واتفاقية مينسك، وقعها ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، وانفصاليون موالون لروسيا برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة البيلاروسية، لإنهاء النزاع المسلح بمنطقة دونباس في أوكرانيا، والذي بدأ بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في سبتمبر عام 2014.

وبعد فشل الاتفاقية الأولى في وقف القتال في دونباس، تبعتها حزمة جديدة من الإجراءات تسمى اتفاقية مينسك الثانية، وتم الاتفاق عليها في 12 فبراير 2015. ولكن الاتفاقية فشلت هي الأخرى في وقف القتال، ولكن تظل “اتفاقيات مينسك” الأساس لأي حل مستقبلي للنزاع.

وفي إشارة إلى تصريحات مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بشأن عدم وجود خطوات من قبل روسيا لوقف التصعيد على الحدود مع أوكرانيا، فضلاً عن إمكانية شن غزو في أي لحظة، بما في ذلك من أراضي بيلاروسيا، جددت السفارة الروسية تأكيدها على أن ذلك “لن يحدث”.

وقالت: “نؤكد مرة أخرى أن روسيا لن تهاجم أحداً، ممارسة تحريك القوات على أرضنا حق سيادي. وندعو إلى إنهاء الهستيريا وعدم تكديس التوتر بشأن مشكلة دونباس، والأهم من ذلك عدم دفع المتهورين في كييف نحو استفزازات جديدة”.

مناورات الحلفاء 2022

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن “مناورات الحلفاء 2022” العسكرية المشتركة مع روسيا، ستُجرى في البلاد خلال الفترة من 10 حتى 20 فبراير المقبل، في وقت أُعلن عن تدريبات بالذخيرة الحية بمنطقة لينينجراد شمال غربي روسيا.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي، في بيان، إن المناورات المقبلة للتحضير العملياتي والقتالي تجرى لـ”تدهور الوضع السياسي والعسكري في العالم، بالإضافة إلى تصاعد التوتر في أوروبا، لا سيّما على الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروسيا”، مضيفاً أنها مناورات “مُرتجلة”.

وفي وقت سابق، أعلنت بيلاروسيا وصول عدد غير محدّد من القوات الروسية للقيام بتلك المناورات “تحضيراً لقتال محتمل”، في ظلّ توتر متصاعد واتهامات غربية بشن موسكو “غزو محتمل” لكييف.

نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

من جانبه، أعرب مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، عن خشية واشنطن من احتمال أن يصبح وجود القوات الروسية في بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية، دائماً، ما يمهد لنشر أسلحة نووية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن حجم القوات الروسية التي تصل إلى موسكو “أبعد مما نتوقعه من مناورات عادية”.

وأضاف :”التوقيت جدير بالملاحظة، وبالطبع يثير مخاوف من نية روسيا نشر قوات في بيلاروسيا تحت ستار المناورات العسكرية المشتركة بهدف شن هجوم محتمل ضد أوكرانيا”.

وأشار المسؤول الى أن التعديلات المقترحة على دستور بيلاروسيا في استفتاء مقرر الشهر المقبل، قد يسمح للوجود العسكري الروسي بأن يصبح دائماً.

 ولفت المسؤول إلى أن مسودة التعديلات الدستورية هذه “قد تشير إلى مخطط بيلاروسيا للسماح لقوات روسية تقليدية ونووية بالتمركز على أراضيها”.

وأوضح أن هذا يمثل “تحدياً للأمن الأوروبي وقد يتطلب رداً”، مشيراً إلى أن أعداد القوات التي تم حشدها “يتجاوز ما يمكن أن نتوقعه عندما يتعلق الأمر بمناورات عادية”.

وأضاف أن المناورات العادية التي تشمل على سبيل المثال 9 آلاف جندي تتطلب إخطار الدول المجاورة مسبقاً قبل 42 يوماً، أما إذا تجاوز العدد 13 ألفاً، عندها يتطلب الأمر وجود مراقبين دوليين.