رئيسة الحزب الدستوري تحذر من الهيمنة الإخونجية على مفاصل الدولة التونسية

حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى مما أسمته من “ديكتاتورية التوافق التي تحاول أطراف عدة فرضها على المشهد السياسي”.

وأوضحت موسى: “يسعى التنظيم الإخونجي منذ مجيئه إلى تونس إلى الانفراد بالمشهد السياسي والهيمنة على كل مفاصل الدولة، وعلى كل شيء ، وقد رصدنا ضمن تحركات هذا التنظيم وجود محاولات ومشاريع بمجلس النواب لتشكيل ائتلاف سياسي تتم بلورته جراء التقارب بين رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإخونجية، راشد الغنوشي، وبين بعض القوى المدنية.

وبهذا ستتجدد الهيمنة الإخونجية على البرلمان، لينفي الرأي المخالف تحت شعار الأزمة “.

وأكدت أن الأزمة الراهنة لا تعني الصمت على الفساد وخرق القوانين والإجراءات حاليا يتم تهميش وإخراس صوت المعارضة وعرقلة قيامها بدورها الرقابي، فاليوم، وعبر تحديد النقاشات داخل الجلسات العامة وداخل اللجان، يتم حرمان النواب من حقهم في المناقشة المعمقة لما يطرح من قرارات ومشروعات قوانين أو تنقيح للنظام الداخلي للبرلمان تحت ذريعة التدابير الاستثنائية. وقالت “يحدث هذا معنا بالحزب الدستوري ، ولن نصمت وسنعترض عليه قانونيا”.

وأضافت أن القضية بالتأكيد لا تتعلق على خصومتنا مع طرف ما، ورغبتنا في صناعة “شو إعلامي” كما يروجون، وإنما تتعلق بممارسة دور حزبها الدستوري كمعارضة بالرقابة والتحذير من تصرفات أو قرارات وقوانين قد يكون لها تأثير سلبي لا يمكن محوه بعد انتهاء الأزمة الراهنة.

وتخوض رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، وحزبها في الوقت الراهن صراعا مريرا مع حركة النهضة  الإخونجية وبعض القوى المدنية الداعمة لها، حيث شهد الرأي العام على معارضتها الشرسة لتوجهات الحركة الإسلامية ووقوفها حجر عثرة أمام أجنداتها.

وتعرف موسي بمواقفها المناوئة للتيار الإخونجي، وأيضا لأحزاب تصطف معها بخانة الأحزاب المدنية التي رُصد تقاربها مع حركة النهضة وتحديدا حزب قلب تونس برئاسة رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي.

وتؤكد موسي على تمسك حزبها بمواقفه، وقالت “نحن لم نبدل أو ننقض مواقفنا في الترفع عن الخلافات السياسية خلال أزمة مجابهة انتشار فايروس كورونا ببلادنا، ولكن هذا لا يعني الصمت على أي شبهة فساد أو محاولات لتهميش المعارضة وإخراس صوتها ودورها الرقابي كما يرغب البعض، ولا يعني أيضا عدم التنديد والتحذير من خطورة توظيف سياسي للعمل الخيري خاصة في ظل تعطل الأرزاق ومعاناة فئات عدة إذا صمتنا، فقد نواجه بما هو أسوأ”.

وكانت موسي، وهي رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان، اتهمت زميلها عياض اللومي، من حزب قلب تونس ورئيس لجنة المالية، “بتوجيه عبارات نابية إليها ومحاولة الاعتداء عليها جسديا”.

ويتوقع مراقبون أن يصب الخلاف بين الحزبين العلمانيين في صالح حركة النهضة بشكل عام، حيث سيدعم طرح النهضة بان موسي وحزبها لا يستثنيان أحدا من دائرة انتقاداتهما أو معاركهما في إطار سعيهما لجذب الأضواء إليهما.

كما أشار المراقبون إلى احتمال أن تسعى حركة النهضة الإخونجية لى استبدال حكومة إلياس الفخاخ بأن تحل حكومة اخرى محلها، تكون أكثر تماشيا مع أهدافها، إذا ما أعلنت تشكيل ائتلاف مع قلب تونس، وائتلاف الكرامة الإسلامي.

وبالرغم من عدم مسارعة موسي، مثل البعض على الساحة السياسية، بإصدار أحكام نهائية بإدانة ووصم حكومة الفخاخ بالفشل في التعاطي مع أزمة انتشار فايروس كورونا في تونس، فقد ألقت في الوقت نفسه بشكوك قوية حول هذا الملف.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر” “الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس كان صعبا قبل الجائحة، وإن كانت الحكومة، كما رصد الجميع، قد تعثرت في تنفيذها للإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنتها للحد من تداعيات الأزمة على الفئات الضعيفة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة. ففي البداية، شهدنا تأخر عملية توزيع المساعدات الاجتماعية عبر البلاد وما خلقته من عملية اكتظاظ بشري، وعملية حشر بقائمة المنتفعين. ومؤخرا، تابعنا قضية الكمامات الطبية التي تعد خرقا للقانون وتجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد، كل هذا يعمق الشكوك حول إدارة الحكومة للأزمة”.

وتابعت “هناك قضايا عامة لا يمكن التفريط فيها تحت دعاوى أن التشكك والتوقف عند أي أجراء سيعرقل اتخاذ القرارات العاجلة التي تتطلبها الأزمة، ولذلك، قررنا في الحزب اللجوء للقضاء لمتابعة الصفقة المشبوهة للكمامات الطبية وسنطالب بمحاسبة رئيس الحكومة، والوزراء المخالفين، كما سنتقدم بطلب للقضاء الإداري لإيقاف تنفيذ، وإلغاء، قرارات منح صفقات عمومية مخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور”.

وكان الفخفاخ تعرض لموجة انتقادات واسعة، فضلا عن اتهامات “بتبيض الفساد” و”تضارب المصالح”، وذلك على خلفية تأييده لموقف وزير الصناعة بحكومته، يوسف بن صالح، والذي تجرى مساءلته حاليا بالبرلمان حول قيامه بعقد صفقة بين وزارته والنائب البرلماني جلال الزياتي بشأن تصنيع مليوني كمامة طبية دون الرجوع إلى قانون عقد الصفقات العمومية، ودون مراعاة للدستور التونسي الذي يمنع، من حيث المبدأ، “تعاقد الدولة مع نواب البرلمان لغايات تجارية”.