رئيس إخونجية تونس يتجاوز القانون ويعقد جلسة افتراضية لمكتب مجلس النواب

وسط مقاطعة غالبية الكتل البرلمانية ودعوات لاعتقاله بتهمة تجاوز القانون، عقد رئيس إخونجية تونس راشد الغنوشي جلسة عن بعد لمكتب مجلس نواب الشعب المجمد، اليوم الاثنين برئاسته وبحضور أعضاء حزبه وحلفائهم، حيث يعتبر ذلك تحد صارخ لقوانين الدولة وتجاوزا قرارات الرئيس قيس سعيد.

وبحسب بيان نشره الغنوشي على صفحته نظرا لأن صفحة البرلمان على “فيسبوك” مغلقة، نظر مكتب المجلس في طلب كتابي مقدم من 30 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.

وبعد التداول في هذه النقاط أقر مكتب المجلس بالإجماع قرار عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أبريل/نيسان القادم للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس و مساهمة مجلس النواب “من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي العظيم”.

وشهدت الجلسة الافتراضية مقاطعة عدد كبير من النواب من أحزاب الدستوري الحر والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.

وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إن حزبه لن يشارك في أيّ اجتماع أو جلسة برئاسة راشد الغنوشي.

وقال العجبوني في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أعيدها و أكرّرها، وجود راشد الغنوشي في المشهد السياسي والبرلماني يعرقل أي إمكانيّة لإيجاد حلّ قد يخرج البلاد من أزمتها “.

والسبت، علق قيس سعيد على هذه الجلسة قائلا: “إن مجلس نواب الشعب مجمّد و أي قرار سيتم اتخاذه سيكون خارج التاريخ و الجغرافيا ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه”.

حالة عدم شرعية

قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والبرلمانية المجمدة، إن الغنوشي وزمرته أخذوا الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية.

وتابعت في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية: “سننشر حالا قضية في إبطال قرارات مكتب المجلس وقضية استعجالية من ساعة لأخرى لإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 30 مارس 2022 وما بعدها “.

وطالبت الرئيس التونسي قيس سعيد بالتحرك قبل 30 مارس 2022 ودعوة النواب من غير الإخونجية و”ائتلاف الكرامة” الاخواني، لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية أو الجزائية سيزيدهم قوة وصلابة، وسيعزل قيس سعيد، ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضد تونس.

وأوضحت أن النواب الوطنيين لن يرفضوا دعوة قيس سعيد إن قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات واصفة الوضع بـ”الخطير “.

تدخل الرئيس

وعلق عبد الستار الجويني الناشط والمحلل السياسي على تلك الجلسة وتحركات الغنوشي بالقول إن انعقاد هذه الجلسة برئاسة الغنوشي وحلفائه من الإخونجية تتطلب تدخلا عاجلا من الرئيس التونسي قيس سعيد لوضع حد لها.

وأكد في تصريحات أن “ما يقوم به الغنوشي غير قانوني ومواز لعمل الدولة ولا بد من ردع مثل هذه الممارسات”، معتبرا أن “الغنوشي يريد أن تصبح تونس مثل ليبيا بتعدد الشرعيات وإدخالها في الفوضى”.

وقال إن تعنت الغنوشي لمواصلة عمل البرلمان مثلما صرح في السابق “سيعود البرلمان أحب من أحب وكره من كره” ليس له معنى سوى إشعال نار الصراع بينه وبين قيس سعيد، وتقسيم صريح للدولة وإدخالها في متاهة ازدواج الشرعية.

اعتقال الغنوشي

فيما دعت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي الى ضرورة اعتقال راشد الغنوشي قائلة في تدوينة لها على الفايسبوك انه “اذا لم يتم اعتقال الغنوشي فان كل الأجهزة المنحلة ستتمرد على قرارات رئيس الدولة.

وتابعت المسدي “سيدي الرئيس قيس سعيد.. انت المسؤول على وحدة الدولة” مضيفة “أنا مع التدابير الاستثنائية وضد مجلس النواب الفاسد وكل مناوراته ستزيدنا تشبثا في المحاسبة والانتقال الى الجمهورية الثالثة …ادعو كل انصار 25 يوليو للاستعداد للدفاع عن مسار التصحيح.”

بدوره، قال أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، إن “القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله الصادر اليوم والداعي لعقد جلسات عامة تمرد على حالة الاستثناء وعلى سلطة رئيس الجمهورية”.

واعتبر الزكراوي في تصريح إعلامي أن “هذا القرار دليل على اننا أصبحنا دولة مارقة وهشة على طريق جعلها مثل لبنان والصومال” .

وأضاف”رئيس البلاد يتحمل مسؤولية هذا الأمر لانه تلكّأ في وضع حد لمنظومة ما قبل 25 يوليو 2021.”

ملفات قضائية

النقابي الأمني عصام الدردوري يرى أن “راشد الغنوشي منشورة ضده ملفات قضائية تتضمن تهم تصل عقوبتها للاعدام وهو يعقد في الجلسات و يمضي على البيانات”.

وقال في تدوينة على “فيسبوك” إن “المهم كان يتواصل نفس الثقل في النظر والبت في الملفات القضائية المنشورة مع ضمان حق كل شخص في المحاكمة العادلة”.

وأضاف: “قد نستفيق على دولة بحكومتين و نجد أنفسنا أمام السيناريو التقسيمي الليبي وخاصة مسألة الاعتراف الدولي والخارجي”.

وتابع: “يبدو أن كبير الكهنة (يقصد الغنوشي) يعول على دعم أصحاب المشروع الأصليين لذلك يدفع في هذا الاتجاه.

واستطرد: “الثابت والأكيد أننا في المنعرج إما الدولة و القانون أو التقسيم والفوضى”.

وفي 25 يوليو/تموز 2021 عقب اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد أصدر قيس سعيد قرارات رئاسية استثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة علن النواب وإقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة آنذاك..