رئيس الوزراء التركي الأسبق لأردوغان… أنت تخاف من الفكر الحر والصحافة الحرة
لا تمتلك فرصة التخلّص من ضمير الناس
شن رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، ،اليوم الأربعاء، هجوما ضد إقرار البرلمان التركي قانوناً لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال أوغلو ملمحا إلى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان دون أن يسميه، أن إقرار هذا القانون لم يكن للحد من الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أتى بسبب مخاوفك (في إشارة إلى أردوغان) وأضاف: أنت تخاف من الفكر الحر والصحافة الحرة ومنصّات التواصل المجانية.
كما أضاف: “مهما حاولت التخلص من مخاوفك، لا تمتلك فرصة التخلّص من ضمير الناس أو الضمير الاجتماعي” بحسب تعبيره.
بدوره، انتقد وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، القانون المذكور. واعتبر رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم”، وحليف أردوغان السابق أن قانون مواقع التواصل الذي أقر اليوم يشكل تهديدا جديا لحرية التعبير، معرباً عن قلقه من الحال التي وصلت إليها البلاد، في إشارة إلى تضييق الحريات المستمر من قبل السلطة.
وكان عدة نواب أتراك أعربوا في تصريحات صحافية عن خشيتهم من هذا القانون، معتبرين أن يقوض حرية التعبير في البلاد، ويضيق على مناصري المعارضة، كما ينشر الرعب بين المواطنين.
يذكر أن البرلمان التركي أقر صباح الأربعاء قانونا ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنه بحسب المعارضين أن يزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان ويتمتع بأغلبية مع حزب قومي حليف، أيد سابقا مشروع القانون.
ويلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا، وفي حال التمنع قد تواجه تلك الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.
ونظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة.
يشار على أن الأتراك يخضعون بالفعل لرقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وغالبا ما تتهم السلطات العديد من رواد مواقع التواصل بإهانة أردوغان أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج أو التعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وقبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع “سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي”.
أتت خطوة الإقرار هذه بعد أن انتقد أردوغان مرارا وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن تزايد “الأعمال غير الأخلاقية” عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.
وفي موضوع آخر، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سلطات النظام التركي، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة على أيدي قوات الأمن في إسطنبول وفي جنوب شرقي البلاد.
وأشارت المنظمة في تقرير إلى “وجود أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصا على الأقل في ستة حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول خلال الشهرين الماضيين”.
وجاءت الحالات المبلغ عنها ضمن حوادث مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات، بحسب المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة.
وأقرّ البرلمان التركي، في يونيو، مشروع قانون مثيرا للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء” الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، أي الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.
وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها “هيومن رايتس ووتش”، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عض على أجسادهم.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.
وذكرت المنظمة أن السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء أي تحقيق.
وتعليقا على نفي الشرطة ادعاءات الانتهاك، قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في “هيومن رايتس ووتش”: “إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول”.
الأوبزرفر العربي
