رئيس الوزراء الليبي يستكمل ما بدأه السراج

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دبيبة: “جددنا اليوم عزمنا بشأن” هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019. كما وقع الجانبان سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، وخصوصا الاقتصادي، بين بلديهما.

وأوضح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، “فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”.

يعزز الانشقاقات في ليبيا

ويرى مراقبون أن التقارب بين أنقرة وحكومة الدبيبة من شأنه أن يؤثر على الانتقال الديمقراطي ويعزز الانشقاقات في ليبيا، خاصة وأن شقا كبيرا من الليبيين يرفض التدخل التركي، فيما تسعى تركيا لتثبيت نفوذها في البلد الغني بالنفط لتحقيق أطماع اقتصادية وتجارية.

وانخرطت تركيا منذ سنوات بشكل كبير في النزاع الليبي، مؤججة الصراع، بدعمها حكومة السراج السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وإرسالها الآلاف من المرتزقة وإمدادات عسكرية إلى البلاد، في محاولة لتغيير دفة الحرب لصالح حكومة فايز السراج السابقة.

وتأتي هذه التطورات فيما كانت تأمل اليونان ومن ورائها الاتحاد الأوروبي في إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود.

وتشعر أثينا بالقلق من الاتفاقية التي تمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من المتوسط، تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات من الغاز فيها.

اليونان تصف الاتفاقيات غير قانونية

وجدد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس الاثنين، موقف بلاده الرافض لما وصفه بـ”الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا”، في إشارة إلى حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.

وقال وزير الخارجية اليوناني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، “نشكركم على موقفكم من توقيع المذكرة التي تم التوقيع عليها من حكومة السراج ونشيد بموقف البرلمان الليبي بعدم اعتمادها”.

وكان الوزير اليوناني وصل الاثنين إلى بنغازي في زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.

أهمية مصادقة مجلس النواب الليبي

وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية وفق مصادر دبلوماسية أن الاتفاقية المثيرة للجدل لن تكون لها أي قيمة في القانونين المحلي والدولي، إلا في حالة وحيدة وهي مصادقة مجلس النواب الليبي عليها.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنه بخلاف هذه الفرضية فإن بقاء الاتفاقية دون منحها التأييد والغطاء القانون والشرعية من قبل البرلمان أمر مستحيل.

وعبرت المصادر الدبلوماسية عن ارتياحها لعدم مصادقة البرلمان الليبي أبدا على تلك الاتفاقية، وأن مصيرها على الأغلب سيكون إما إلغاءها وإما تجاوزها.

والاثنين وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.