رئيس مجلس العموم البريطاني: تعليق أعمال البرلمان “فضيحة دستورية”
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في أيلول/سبتمبر وحتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بـ”الفضيحة الدستورية”.
وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,6% مقابل اليورو والدولار بعد هذا الإعلان الذي يصعب على نواب المعارضة منع خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يثير الخشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد الجمركية.
واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو الخطوة بانها “فضيحة دستورية”. واشتهر بيركو خلال ولاية تيريزا ماي بتعطيله تصويتاً جديداً حول اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع الاتحاد الأوروبي، مشترطاً تغيير مضمونه، ما دفع لاتهامه بأنه يريد تخريب بريكست.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان أعماله الثلاثاء في دورة برلمانية يبدو أنها ستكون حاسمة.
وطلب رئيس الحكومة من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 أيلول/سبتمبر، وحتى 14 تشرين الأول/أكتوبر. وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.
وأوضح جونسون في بيان “أرى أنه من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي (17 و18 تشرين الأول/أكتوبر)، وإذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للتصديق على اتفاق الانسحاب قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر”.
وتابع “الاسابيع التي تسبق القمة الأوروبية ضرورية بالنسبة لي لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً “بإظهارنا الوحدة والتصميم، سيكون أمامنا فرصة بالحصول على اتفاق جديد يمكن اعتماده في البرلمان”.
ورفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من المفاوضات الدؤوبة.
ولم يتمكن النواب من الاتفاق حول شكل بريكست الذي وافق عليه 52% من البريطانيين في استفتاء عام 2016.
تقليدياً، تعلق أعمال البرلمان البريطاني لأسابيع خلال شهر أيلول/سبتمبر بسبب تزامنها مع انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب.
لكن تمديد التعليق حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي 12 يوماً بعد نهاية آخر مؤتمر حزبي (مؤتمر حزب المحافظين)، أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة التي نددت بمناورة “معادية للديموقراطية”.
واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي العمال جيريمي كوربن “إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا”.
من جهتها، كتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الاستقلاليين الاسكتلنديين نيكولا ستورجن على تويتر “ما لم يتوحد النواب الاسبوع المقبل لمنع (تعليق أعمال البرلمان)، فسيدخل هذا اليوم في التاريخ كيوم أسود للديموقراطية البريطانية”.
وانتقد محافظون كذلك خطوة جونسون.
وندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج بدون اتفاق، بـ”فضيحة دستورية”.
لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكداً عبر قناة “سكاي نيوز” أن جدول الأعمال المحدد “يعطي متسعا من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست”.
إلا أن رئيسة الحزب الليبرالي الديموقراطي جو سوينسون رأت أن بوريس جونسون قد برهن عن “جبن” باتخاذه ذلك القرار. وأوضحت في بيان “يدرك (جونسون) أن لا أحد سيختار بريكست بدون اتفاق، وأن النواب لن يسمحوا بتمريره. يحاول خنق أصواتهم”.
واجتمع الثلاثاء رؤساء أحزاب المعارضة للاتفاق على استراتيجية مشتركة تهدف لمنع خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عبر التصويت على قانون بهذا الصدد.
وتختلف لندن والاتحاد الأوروبي خصوصاً على البند المتعلق بمستقبل الحدود الإيرلندية التي تفصل المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المشتركة، لكن الطرفين يقولان إنهما مستعدان لمناقشة الأمر.
