رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت مرة ثانية على اتفاق بريكست
المعارضة العمالية تصف الاتفاق الذي توصل إليه جونسون بأنه "خيانة"
تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفعة جديدة الاثنين عندما رفض رئيس مجلس العموم جون بيركو التصويت مرة ثانية على اتفاق بريكست الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد بعد عشرة أيام.
وقال بيركو الذي لعب دوراً بارزا في دراما بريكست، أنه لا يمكن السماح لجونسون بطرح الاجراءات نفسها في جلسة برلمانية اخرى.
وكان المجلس أقر في جلسة عقدت السبت لأول مرة منذ 37 عاما، تعديلا أجبر رئيس الوزراء على ان يطلب من الاتحاد الاوروبي ارجاء موعد بريكست المقرر اصلا في 31 تشرين الاول/اكتوبر.
واعتبر بيركو امام النواب ان التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون امرا “مكررا”.
وأكد أن التصويت اليوم في جوهره “هو التصويت نفسه، وقد قرر مجلس العموم هذه المسألة”.
وتترك هذه الضربة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم بريكست بفارق ضئيل.
وكان جونسون مجبرا بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيه تأجيل بريكست، لكنّه رفض توقيعه.
وأرسل رئيس الوزراء المحافظ خطابا آخر يظهر بوضوح انه لا يريد إرجاء بريكست الى ما بعد نهاية هذا الشهر، والذي تم تأجيله مرتين بالفعل، محذّرا من أن “تأجيلا إضافيا سيدمر مصالح بريطانيا وشركاء الاتحاد الأوروبي”.
وأصر كبير مهندسي الحكومة البريطانية بشأن بريكست مايكل غوف على أنّ بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الجاري.
وقال غوف أقرب مساعدي جونسون الأحد إنه على الرغم من هذا الطلب “سنخرج في 31 تشرين الأول/أكتوبر. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك”.
وارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني الاثنين 1,30 مقابل الدولار في ارتفاع هو الأعلى في خمسة أشهر.
لكن عدم تبني أي اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى على الحدود ونقصا في المواد الغذائية والأدوية وارتفاعا في الأسعار وحتى ركودا.
ستطرح الحكومة هذا الأسبوع التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ اتفاق الطلاق، مع توقع إجراء أول الثلاثاء.
وأفاد وزير الخارجية دومينيك راب أنّه استنادا إلى محادثاته مع عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى “لقد سئموا من هذا الآن – ونحن سئمنا منه”، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التصويت على بريكست في حزيران/ يونيو 2016.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي الاثنين إنّ اي تأجيل إضافي “ليس في صالح أحد”، لكنّها لم توضح إذا كانت باريس ستعارض أي تاجيل جديد لبريكست.
وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنّ بلاده مستعدة لدعم تأجيل قصير للموعد النهائي لبريكست إذا كانت الحكومة البريطانية تحتاج الى مزيد من الوقت للفوز بموافقة البرلمان على الاتفاق الأخير.
وأبلغ الصحافيين في برلين “إذا كانت هناك مشاكل في بريطانيا بخصوص إجراءات المصادقة على (اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي)، فلا استعبد تمديدا تقنيا قصيرا”.
من جهتها، وصفت المعارضة العمالية الاتفاق الذي توصل إليه جونسون بأنه “خيانة” وصوتت للتأجيل.
ورغم ذلك، لمحت شخصيات بارزة الأحد إلى أنّ حزب العمال قد يسمح بتمريره، رهنا بالتعديلات بما في ذلك إجراء استفتاء ثانٍ يتضمن وضع الاتفاق في مقابل البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحزب في ملف بريكست كير ستارمر إنّ “ما نحاول تحقيقه هو أنّ هذا الاتفاق على وجه الخصوص، وأي اتفاق، يطرح في استفتاء في مقابل البقاء في استفتاء”.
وتابع “وسيتعين علينا أن نرى تكتيكياً كيف نصل إلى ذلك”.
بدورها، تمضي بروكسل في خططها للمصادقة على الاتفاق فيما يدرس قادة الاتحاد طلب التأجيل الذي أرسله جونسون.
والتقى سفراء ومسؤولون كبار في الاتحاد الأحد.
وأفاد دبلوماسي أوروبي أنّ “الاتحاد الأوروبي يبقي كافة الخيارات متاحة وقد أطلق عملية المصادقة ليتم تسليمها للبرلمان الأوروبي الاثنين”، وتابع أنّ “الاتحاد سيمضي في هذه الاستراتيجية إلى أن يتضح الأمر على الجانب البريطاني”.
والسبت، صوّت نواب البرلمان لدعم تعديل النائب المحافظ السابق اوليفر ليتوين لشراء مزيد من الوقت بواقع 322 صوتا مقابل 306 صوت.
وبعد تبني مشروعه، قال ليتوين لاحقا إنه سيغير موقفه ويدعم الاتفاق. وهو الموقف نفسه الذي تبنته وزيرة الداخلية السابقة امبر رود وهو ما يعني أن جونسون بحاجة إلى أصوات قليلة لضمان تمرير الاتفاق في البرلمان.
وقال الوزير راب “يبدو اننا لدينا الآن الاعداد (اللازمة) لتمرير الاتفاق”.
وتم تأجيل اتفاق بريكست مرتين بالفعل عن موعده الأصلي في 29 آذار/مارس، وهو ما أغضب أنصار بريكست الذين يريدون خروج بلادهم في أسرع وقت من الاتحاد الأوروبي بعد نحو 50 عاما من العضوية فيه.
