رئيس وزراء أثيوبيا: لا تستطيع أي قوة منع بلاده من بناء سد النهضة

شدد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يوم الثلاثاء على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة.

وقال أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي ”إذا كنا سنحارب… فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة. لكن الحرب ليست حلا“.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي ”لا قوة ستمنع إثيوبيا من بناء السد“.

وفاز أبي أحمد بجائزة توبل للسلام لهذا العام لجهوده في مجال إقامة السلام مع إريتريا المجاورة بعد عداء طويل.

يتطلع الجميع إلى نتائج الاجتماع المقرر هذا الأربعاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، في روسيا، على هامش القمة الروسية-الافريقية، والتي ربما سيحاول خلالها السيسي وأحمد حلحلة أزمة سدّ النهضة.

واستبعد خبراء ومحللون توصل مصر وإثيوبيا إلى اتفاق في المحادثات المقبلة. يعقوب أرسانو، أستاذ السياسة المائية في جامعة أديس أبابا أكد أن مصر تود رفع المسألة إلى مستوى رؤساء الحكومات والدول، وهذا الخيار لا يأخذ به رئيس الوزراء أبي أحمد، لأن أولوية إثيوبيا بخصوص سد النهضة هي إكمال الإمكانيات التقنية لملء وتشغيل الخزان بدل رفع القضية إلى المستوى السياسي”. وحسب يعقوب أرسانو، فالسبيل الوحيد للوصول إلى صفقة هو فهم الطرق والجدول الزمني وكمية المياه التي سيتم ضخها في السد الجاري بناؤه الآن في إثيوبيا، موضحا أن الأمر تقني بحت.

أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مصطفي السيد فأوضح أنه في الواقع، لا يوجد سبب لتوقع حدوث شيء جديد في الاجتماع المقبل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، لأن الحكومة الإثيوبية ترفض تدخل طرف ثالث لحلّ الخلاف حول السد”، وأضاف مصطفى السيد: “الخلاف حول السد هي مسألة تقنية وليست سياسية، ونتيجة لذلك، تعتقد الحكومة الإثيوبية أنه من غير المقبول أن تتدخل الأطراف الأخرى”.

وأوضح مصطفى السيد أن عقد الاجتماع بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي سيكون على هامش القمة الروسية الافريقية، وبالتالي فهو ليس اجتماعا خاصا. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل ألا تقوم روسيا بجهود لإقناع رئيس الوزراء الإثيوبي وتليين موقفه.

وأضاف مصطفي السيد: “آمل أن تؤدي الجهود الدبلوماسية المصرية إلى تليين الجانب الإثيوبي لأن مصر لا تطلب إيقاف بناء السد، ولكن بدلا من إبطاء بنائه، والذي قد يكون متأخراً الآن لأنه يعتقد أن تم بناء جزء كبير من السد بالفعل، لكن يمكننا التفكير في طريقة تشغيل السد وكيف سيتم ملء البحيرة”.

وانهارت مؤخرا المحادثات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل، وهو المشروع الذي ترك مصر أمام خيارات متناقضة في سعيها لحماية المصدر الرئيسي للمياه العذبة لحوالي مليون نسمة.

ويطمح المشروع الذي اكتملت أشغاله بنسبة 60 في المائة إلى توفير الطاقة الكهربائية لأكثر من مليون مواطن إثيوبي، إلا أن مصر تتخوف من أن يؤدي بناء السد وملئه إلى تراجع حصتها من مياه النيل، وعلى هذا الأساس تسعى القاهرة إلى التوصل إلى اتفاق بينها وبين أديس أبابا لملء السد، دون قيام الأخيرة بالتصرف بشكل أحادي ودون اتفاق. وسبق وأن أكد الرئيس المصري أن إثيوبيا تملك الحق في تنمية بنيتها التحتية، ولكن تظل مياه النيل بالنسبة لمصر قضية وجود.

وتجري مصر منذ العام 2014 محادثات مع إثيوبيا من جهة ومع السودان من جهة أخرى باعتبارها دول المنبع، ولكن المحادثات تشهد فشلا في كل مرة، خاصة وأن دول المنبع تعتبر أن مصر تأخذ النصيب الأكبر من مياه النيل، وهو ما تؤكده نصوص المعاهدات التي تمّ إبرامها خلال فترة الاستعمار البريطاني.

وبلغ التوتر أشده بين الأطراف حيث لمّ البعض إلى استخدام القوة، ولكن تمّ تفضيل الحوار والوسائل السياسية، وفي هذا الشأن تواصلت مصر مع أطراف دولية مثل الولايات المتحدة وروسيا على أمل التوصل إلى اتفاق قائم على احترام حصص جميع الأطراف من مياه النيل.

وترغب إثيوبيا في ملء خزان السد البالغ سعته 74 مليار متر مكعب لكي تتمكن من توليد أكثر من 6400 ميغاوات من الكهرباء، في دفعة قوية للإنتاج الحالي البالغ 4000 ميغاوات خاصة وأنها وضعت نهاية 2020 موعدا لبداية عمل السد، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تقليص تدفق مياه النيل الازرق، المساهم الرئيسي في النهر، حيث تخشى مصر من حدوث جفاف إذا تمّ ملء خزان السد خلال فترات الجفاف. وقد اقترحت مصر على إثيوبيا ملء الخزان في مدة 7 سنوات وخلال فترة هطول الأمطار لضمان الحدّ الأدنى من التدفق السنوي لـ 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق.

وتصر إثيوبيا على أنها لا تسعى إلى الإضرار بمصالح مصر، وأن هدفها من وراء بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس، إلا أن مصر تتخوف من أن يؤثر قرار إثيوبيا بملء الخزان على الاقتصاد والزراعة في مصر حيث يهدد ذلك نشاط ملايين المزارعين. كل هذه الأمور تزيد من تفاقم التوتر بين البلدين وهو ما يطرح فرضية النزاع العسكري بين الطرفين.