رداً على حملات التشويه…. الخارجية التونسية تتوعد الإخونجية بالملاحقات القضائية
في أعقاب الإطاحة بتنظيم الإخونجية من السلطة حشد التنظيم جهوده لعرقلة مسار الإصلاح الديمقراطي في تونس، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الصراع مع التنظيم الذي هيمن على مقاليد الحكم لعقد كامل قبل أن يلفظه الشارع المتعطش لإصلاحات حقيقية وجادة.
وتنظيم الإخونجية جرى تصنيفه منظمة إرهابية في عدد من الدول العربية، حيث شهد العقد الماضي وصول الإخونجية إلى السلطة في أعقاب ما سمي بموجة “الربيع العربي” التي تشارف على نهايتها بسقوطهم من الحكم بعد سلسلة ثورات شعبية.
وزارة الخارجية التونسية، أقرت في بيان السبت، أنها تتعرض لهجمات مشبوهة وحملات مغرضة تستهدف عددا من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنها “لن تسمح بأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها”.
وقالت إن كل من يعمد إلى بث الشائعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتبعات الجزائية.
وأعلنت الخارجية التونسية أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب هذه العناوين الإلكترونية، قصد تتبعهم أمام القضاء.
كما حذرت “كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض سيتم العمل على فسخها على الفور وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها”.
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في تونس أعلنت فتح تحقيقات قضائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وشائعات كاذبة أو نسب أمور غير حقيقيّة، بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الادعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي إلى تشويه رموزها.
الملاحقة القضائية
الوزارات الثلاث، حذرت في بيان مشترك، من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تحقيق قضائي بأيّ طريقة كانت داخل أو خارج الأراضي التونسية، فإنه يعرض نفسه إلى الملاحقات القضائية ذاتها، على أن يقع نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية لها.
وأوضح البيان أن فتح التحقيقات القضائية يأتي في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها.
وقال الرئيس قيس سعيد: إن “التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الشائعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، ولا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها كما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع التي توصف بأنها اجتماعية”.
وأضاف أن “هذه الحريات وغيرها موجودة في الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية، ولكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها”.
وقال حسن التميمي المحلل السياسي التونسي إن الدولة التونسية أصبحت مستباحة من قبل صفحات الإخونجية المأجورة التي تدار من الخارج.
وأشار التميمي إلى أن الإخونجية احترفوا ترويج الأكاذيب والشائعات وهتك الأعراض واستهداف سيادة الدولة التونسية، واصفا ذلك بالإرهاب الحقيقي، خاصة أنه لا علاقة بحرية التعبير.
ودعا التميمي القضاء التونسي إلى القيام بدوره في ردع هذه العصابات الإخونجية، وأن يقوم بتسليط أقصى العقوبات ضد كل المتورّطين حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، لأنّ القوانين والنصوص وضعت التصدي لمثل هذه الممارسات.
وأكد ضرورة الحماية من التشهير وحملات التشويه وتنظيم النشر على هذه المنصات التي شهدت مجموعة من الحملات ضد السلطة وقيادات سياسية.
