رداً على طلب الصدر: مجلس القضاء الأعلى لا يمتلك صلاحية حلّ البرلمان العراقي
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، إنه لا يمتلك صلاحية حلّ البرلمان، وذلك رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما دعا المجلس كافة الجهات إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وأوضح المجلس في بيان صحافي، أن “مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة الثالثة من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017”.
وأشار إلى أنه وفقاً لهذه المادة فإن مهامه “في مجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها صلاحية تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وذكّر مجلس القضاء الأعلى بسابقة عرض نفس المقترح (حل البرلمان)، في شهر مارس الماضي، قبل تاريخ استقالة كتلة التيار الصدري من البرلمان، عن طريق بعض منظمات المجتمع المدني، وشخصيات سياسية وإعلامية وأكاديمية، قائلاً إن “جواب المجلس كان عدم امتلاكه صلاحية لحل مجلس النواب”.
اتفاق مع رأي الصدر
واتفق مجلس القضاء الأعلى مع زعيم التيار الصدري في “تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد، والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة في عدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية”، بحسب البيان.
وتابع المجلس أن “الحالة غير مقبولة، ويجب معالجتها، وعدم تكرارها”، مشيراً إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى “شخصه في أكثر من مناسبة، ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً، باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة”.
واختتم المجلس بيانه بدعوة “كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكداً أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون”، مشدداً على أن “هذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل”.
طاولة الحوار
في سياق متصل، يعتزم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إجراء زيارة لإقليم كردستان لطرح مبادرة تستهدف جلوس كافة الأطراف السياسية على طاولة الحوار.
وقال القيادي في “الإطار التنسيقي”، فهد الجبوري، إن العامري سيزور مدينتي أربيل والسليمانية في وقت لاحق، الأحد، مضيفاً أنه “سيلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني”.
وأوضح الجبوري أن العامري سيطرح مبادرة لدعوة جميع الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار، منبهاً إلى أن “المبادرة ستركز على تشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة موضوع الانتخابات المبكرة”.
وتوقع القيادي في الإطار التنسيقي عدم قبول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمبادرة، مرجعاً السبب إلى “إصراره على استمرار اعتصام أتباعه، ومنع انعقاد جلسات مجلس النواب، وتعطيل المؤسسة التشريعية”، بحسب قوله.
واعتبر الجبوري أن “أغلب القوى السياسية تؤيد ماطرحه الصدر بشأن الانتخابات المبكرة”، مستدركاً: “لكن لا يمكن حدوث ذلك إلا عبر الأطر الدستورية، ومن خلال المؤسسة التشريعية العراقية”.
الأزمة السياسية
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الصدر يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما تمسك نواب كتلة “الإطار التنسيقي” بتشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من “الإطار التنسيقي”، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.
وفي 30 يوليو الماضي، اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رفضاً لمرشح “الإطار التنسيقي” لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.
