رعاية مصرية لاجتماع بين قائد الجيش الليبي ورئيس البرلمان عقيلة صالح

ففي لقاء في العاصمة التركية، تعهد أردوغان بزيادة الدعم للسراج، لكنه تحدث أيضا عن مقابل لهذا الدعم، بالقول: “نهدف إلى تحسين تعاوننا للاستفادة من الموارد الطبيعية شرقي البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر”.

كما أعلن أردوغان، أن الاثنين اتفقا على “توسيع مجالات التعاون في الأراضي الليبية”، التي اقتحمها الرئيس التركي أصلا من خلال المرتزقة الذين جاء بهم إلى ليبيا من سوريا ليشاركوا في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، إلى جانب مستشارين عسكريين أتراك.

وكانت تلك التصريحات كفيلة بتوضيح طبيعة العلاقات بين تركيا والسراج، والهدف من ورائها، فأنقرة تسعى لموطئ قدم آخر في البحر المتوسط، حيث يدور خلاف بينها وبين دول الجوار على حقوق التنقيب عن الغاز، في تلك المنطقة.

وبعد توقيع الاتفاق البحري العام الماضي مع السراج، أثار أردوغان حفيظة العديد من الدول المتوسطية، التي ترى أن تصرف أنقرة استفزازي، وينتهك قانون البحار الدولي.

ولعل أكبر دليل على مآرب أردوغان من الدعم غير المحدود للسراج، جاء في خريطة نشرتها الخارجية التركية، تظهر الحقول الجديدة في منطقة شرق المتوسط التي تخطط أنقرة للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

وترسم الخريطة حدودا موسعة لأهداف تركيا شرقي البحر الأبيض المتوسط، التي ادعت أنقرة أنها تقدمت سابقا بطلب حول ذلك إلى الأمم المتحدة.

وبالرغم من أن تحركات النظام التركي في ليبيا وأطماعها بثروات المتوسط أثارت اعتراضات أوروبية ودولية مستمرة، فقد جددت اليونان انتقادها، باستدعاء السفير التركي في أثينا.

من جانبه، أظهر السفير التركي تمسكا بموقفه فيما يتعلق بالملف الليبي، بما فيه دعم ميليشيات طرابلس المنضوية تحت راية حكومة السراج، وأنشطة التنقيب شرقي البحر المتوسط.

ويرى الباحث السياسي الليبي محمد العمامي أن أردوغان يسعى لتأسيس “دولة عثمانية ثانية”، مشددا على أن الشعب الليبي “سيقاوم” ولن يقبل بذلك.

وقال العمامي إن “ما يقوم به رئيس النظام التركي الآن تطاول على حقوق الآخرين. نعلم أن حكومة السراج وقّعت مع إيطاليا عقودا في نفس المنطقة التي وقعت عليها مع أردوغان، فهل نتصور أن إيطاليا ومن وراءها سيسمحون بذلك؟”.

وتابع: “أردوغان يقوم بدور محدد إن تمادى فيه سيُلجم في أي وقت.. هو يريد أن يؤسس الدولة العثمانية الثانية، ونحن نعلم ما حدث منها خلال سنوات تسلطها”.

 وأكد: “لا أعتقد أن كل ما اتفق عليه ووقع عليه سيكون ساريا، ليس من حكومة السراج بالتأكيد، لكن من دول المتوسط التي لها نفس الحقوق”.

وقال العمامي إن “القوة مهما كانت كبيرة فإنها لا تنهي أي أمر في الواقع، وإلا أنهت أميركا كثيرا من مغامراتها (على سبيل المثال).. الشعب هو من يقرر”.

وتابع: “لا أحد في طرابلس يقبل بوجود قتلة ومرتزقة. ستقوم مقاومة حقيقية في معظم المناطق الليبية للتواجد التركي لأنه أتى بقوة السلاح لا بالتوافق. لا يمكن أن يكون هناك رخاء وأمن تحت أفواه البندقية”.