رغم التحذيرات الأممية… ألمانيا تعتزم تزويد إسرائيل بالمزيد من الأسلحة

رغم قيام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية متواصلة منذ عام ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتحذيرات الأممية من تصدير السلاح إليها، إلّا أن ألمانيا أعلنت ستزود إسرائيل بالمزيد من الأسلحة قريباً، بحسب تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس.

وأضاف شولتس أمام البرلمان في مناسبة ما يسمّى “إحياء ذكرى ضحايا هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023″، “لم نقرر عدم توريد الأسلحة، لقد زودنا إسرائيل بالأسلحة وسنزودها بالأسلحة”، وذلك ردا على اتهام من زعيم المعارضة الألماني، فريدريش ميرز.

الحكومة اتخذت قرارات

وتابع أن الحكومة اتخذت قرارات “تضمن أيضا أن تكون هناك عمليات تسليم أخرى قريبا”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

واتهم ميرز، زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، حكومة شولتس بتأخير صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخيرة وقطع غيار الدبابات.

وقال ميرز في الجلسة البرلمانية: “لأسابيع وأشهر، رفضت الحكومة الفيدرالية منح تصاريح تصدير الذخيرة وحتى قطع غيار الدبابات”.

وأضاف ميرز: “نحن على علم بالعديد من الحالات المحددة، إذ حجبت الحكومة الألمانية الموافقة على المعدات والمواد التي تحتاجها إسرائيل بشكل عاجل للدفاع عن نفسها”.

وانخفضت موافقات ألمانيا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل حاد خلال عام 2024، إذ تم منح 14.5 مليون يورو فقط، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى 21 أغسطس/ آب الماضيين، وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الألمانية.

وأظهرت بيانات من الوزارة، التي توافق على تراخيص التصدير، أنه في العام الماضي 2023، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2022.

تحذيرات أممية

وكانت مجموعة من خبراء في الأمم المتحدة، قد حذّرت مصنعي الأسلحة والذخائر من المشاركة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت المجموعة المؤلفة من 30 خبيراً، ومن بينهم عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إن شركات تصنيع الأسلحة التي تزود إسرائيل بمعداتها يجب أن توقف عمليات نقل العتاد الحربي “حتى لو تم تنفيذها بموجب تراخيص التصدير الحالية”.

وذكر الخبراء في بيان: “هذه الشركات، من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن المخاطر التي تتعرض لها شركات الأسلحة زادت منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، جنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية.