روسيا تعلن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في ثلاث مقاطعات
غداة الهجوم الإرهابي الذي شنته وحدات أوكرانية مسلحة على مقاطعة كورسك، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، ليل أمس الجمعة، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن “نظام كييف قام بمحاولة غير مسبوقة لزعزعة استقرار الوضع في عدد من مناطق بلادنا”.
وأشارت إلى أن الهجوم الإرهابي الذي شنته وحدات أوكرانية مسلحة على مقاطعة كورسك، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مبان سكنية ومرافق مدنية أخرى.
وأضاف البيان: “من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها وحدات التخريب والاستطلاع للعدو، قرر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إيه. في. بورتنيكوف، تطبيق عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، ابتداء من 9 أغسطس(آب) 2024”.
ولفت إلى أن “الأجهزة الحكومية تتخذ إجراءات إضافية تهدف إلى ضمان أمن المواطنين والحفاظ على القانون والنظام وتعزيز الحماية ضد الإرهاب للمنشآت”.
وفي ذات الصدد، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في المقاطعة، بسبب ارتفاع مستوى التهديدات التخريبية والإرهابية من قبل أوكرانيا.
وقال سميرنوف عبر منشور على “تلغرام”: “بسبب ارتفاع مستوى التخريب والتهديدات الإرهابية من قبل أوكرانيا، تم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعة كورسك”.
إرهابيو “داعش”
وأفاد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، بأن الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في كييف يستخدمون في مقاطعة كورسك الأساليب نفسها التي يستخدمها إرهابيو “داعش” (محظورة في روسيا).
وجاء في البيان الذي نشره غاتيلوف في قناة “تلغرام” التابعة للبعثة الدبلوماسية: “تصرفات المسلحين الأوكرانيين على أراضي مقاطعة كورسك هي ذات طبيعة إرهابية بشكل علني”.
وتابع: “القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، تنتهح في الواقع نفس تصرفات “داعش”، فهم يطلقون النار من المعدات الثقيلة على المباني السكنية، ويطلقون النار على السيارات التي بها مدنيون، ويأخذون المدنيين كرهائن ويستخدمونها “كـ “دروع بشرية”، ويمارسون أعمال النهب والقتل للنساء والأطفال”.
وأضاف غاتيلوف أن كل هذه الجرائم سيتم تجاهلها في الدول الغربية التي تشرف على نظام كييف، “المهتمة بشكل مباشر بإطالة أمد الأزمة الأوكرانية وزيادة تصعيدها”.
وأشار إلى أن صمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم نظام كييف في مقاطعة كورسك أمر مخز.
وقال: “الصمت الشديد” لعدة أيام من جانب إدارة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورئيسها فولكر تورك، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو وصمة عار على هيكل الهيئة الدولية لحقوق الإنسان التي يفترض أنها “محايدة” وآليات مجلس حقوق الإنسان، على التوالي، وهو تأكيد واضح آخر على الموقف المتحيز تجاه بلدنا واللامبالاة بمصير مواطنيه”.
