روسيا تعزز وجودها العسكري في مالي

اتخذت روسيا خطوة جديدة في إطار تعزيز وجودها العسكري بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث أعلنت الحكومة بمالي عن تسلمها شحنة عسكرية من روسيا، ضمن دعم جهود الجيش المالي في الحرب على الإرهاب.

وتحدث وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، عن تسلم بلاده مروحيتين وجهاز رادار ومعدات عسكرية أخرى، وصلت على متن طائرة شحن روسية إلى قاعدة عسكرية في مطار باماكو، لتنضم هذه الشحنة العسكرية الجديدة لأربع مروحيات أخرى وأسلحة وفرتها روسيا التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.

وكشفت وزارة الدفاع المالية عبر موقعها الإلكتروني، أن شحنة الأسلحة الجديدة، هي ثمرة شراكة طويلة الأمد مع موسكو، موضحة أن الصفقة تضمنت مروحيات قتالية ورادارات حديثة، والكثير من المواد الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وذكر وزير الدفاع المالي أن المعدات تتضمن رادار “59 إن 6 – تي إي”، والذي يمكنه اكتشاف الأجسام ثلاثية الأبعاد التي تحلق بسرعة تصل إلى 8000 كيلومتر في الساعة، مضيفا: “اليوم بوسعنا أن نقول بفخر إن جيشنا قادر على التعامل بشكل مستقل وبشكل كامل دون طلب مساعدة أحد”.

وكان ساديو كامارا قد زار موسكو في مطلع مارس الماضي مع قائد القوات الجوية آلو بوا ديارا في رحلة غير معلنة تزامنت مع الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا، وناقشا مع الجانب الروسي توفير معدات عسكرية لبلدهما.

وتشهد العلاقات بين روسيا ومالي تطورا مستمرا في الآونة الأخيرة، وسط تقارير أوروبية تتحدث عن إرسال عناصر من شركة “فاغنر” الروسية إلى مالي، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو وباماكو أن العسكريين الروس الموجودين على الأراضي المالية هم مدربون عسكريون تابعون للجيش الروسي.

ودفع التقارب بين العسكريين في مالي والكرملين، القوات الفرنسية وحلفاءها الأوروبيين لإعلان سحب قواتهم من مالي في فبراير الماضي، وذلك بعد أن تدهورت العلاقات بين باريس وباماكو، عقب قرار فرنسا خفض قواتها في مالي من 5 آلاف عسكري إلى ما بين 2500 و3000 بحلول عام 2023، وغادرت 3 قواعد في شمال مالي، بهدف تركيز وجودها في المناطق القريبة من حدود النيجر وبوركينا فاسو.

وزادت حدة التوتر بين البلدين بعد خطاب رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبتمبر الماضي، الذي اتهم فيه فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي من مالي عبدالله ميغا، أن الشحنة العسكرية الأخيرة ليست مساعدة من روسيا، ولكنها تأتي في إطار صفقة معدات عسكرية تم توقيعها بين الطرفين منذ شهرين تقريبا.

وأضاف ميغا في تصريح صحفي، أن السلطات في مالي تفضل التعامل مع الروس عن التعامل مع الفرنسيين في الإطار العسكري، مشيرا إلى أن المعدات العسكرية الروسية أقل ثمنا من قرينتها الفرنسية، فضلا عن تحكم فرنسا في تحرك أي معدات عسكرية تقوم ببيعها للجيش المالي.

وكانت مالي ضمن 35 دولة امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي أدان العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بأغلبية كبيرة، وطالبت الكرملين بوقف عملياته العسكرية.