زعيمة الدستوري الحر تفتح النار على الحكومة وإخونجية تونس

تحالف الغنوشي يلغي جلسة برلمانية للنظر في مشروع لائحة تجريم تبييض الإرهاب

ألغى البرلمان التونسي، الثلاثاء، جلسة عامة كانت مخصصة للنظر في مشروع لائحة تجريم تبييض الإرهاب وتجفيف منابعه وحل الأحزاب والجمعيات الداعية الداعمة له، تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي.

وتدعو اللائحة، الحكومة إلى تجفيف منابع الإرهاب وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر المتطرف، كما تحذّر من خطورة دفاع عدد من النواب والسياسيين عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق.

وتغيّب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ونواب كتل حركة النهضة الإخونجية وقلب تونس وائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية وعدد من الكتل النيابية الصغيرة الأخرى عن هذه الجلسة، في حين حضر نواب كتلة الحزب الدستوري الحر وآخرين مستقلين.

خطوة إلغاء جلسة البرلمان، وصفتها عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري، “بالأمر الخطير ويضرّ بالأمن القومي”، وقالت إنه يقف وراءها تنظيم الإخونجية لعدم محاسبة الأحزاب الداعمة للإرهاب.

وحذرت موسي، من محاولات ضرب المؤسسات السياسية في البلاد، مشددة على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب.

وقالت عبير موسي، في كلمة بالبرلمان، إن الائتلاف الحكومي، برئاسة هشام المشيشي، لا يريد التنديد بالإرهاب وتفكيك منظومة وتمويله.

كما أضافت أن عدم حضور كتلة حركة النهضة الإخونجية وذراعهم ائتلاف الكرامة الجلسة يدل على أن هذا الموضوع يهمهم شخصياً ويحرجهم حتى إنهم يتبنّوه، مضيفة إلى أن حزب حركة النهضة برئاسة “زعيم الإخونجية فرع تونس” راشد الغنوشي هو الحاضنة السياسية للإرهاب وللتستر على الجمعيات المشبوهة على غرار “اتحاد القرضاوي”، و”جمعية الرحمة” التي مازالت إلى حد اليوم تزاول نشاطها وتتعامل مع مؤسسات حكومية، رغم أنها موضوع حلّ من الحكومة والقضاء.

واعتبرت موسى أن هذه الإشارات، تدل على أن “هناك إرادة ممنهجة حتى يسطو الفكر الظلامي على المجتمع التونسي، وتغرق الدولة في الديون وفي الاقتصاد الموازي الذي يدعم التهريب والإرهاب وتستفيد منه الخلايا النائمة التي لديها حاضنة سياسية تقف وراءها”.

وذكرت أن المشكلة تكمن في كون “الإرهاب مدعوما مؤسساتيا في تونس”، لأن رئيس الحكومة يعمل على تبييضه، بحسب قولها، من خلال عدم إدانة الأطراف التي تصدر خطابا متشددا.

وأوردت أنه في ظل صمت رئاسة الجمهورية، فإن تونس تصبح دولة راعية للإرهاب، لأنها ترفضُ تصحيح المسار، “وذلك هو دورنا كحزب وطني معارض”.

وأكدت أن الدستوري الحر يطالب بحل التنظيمات المشبوهة والداعمة للإرهاب، في إشارة إلى أذرع الإخونجية.

ولفتت عبير موسي إلى أن التونسيين فقدوا الثقة في الإخونجية وأدركوا حقيقتهم، ولن يصوتوا لهم خلال الانتخابات المقبلة.

وأوردت زعيمة الدستوري الحر، أن الحزب سيعلن مساء عن إجراءات تصعيدية في إطار القانون لأجل التصدي لمشروع الإخونجية في تونس.

 

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى