زعيم المعارضة في جنوب السودان يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الجمهورية

وصافح مشار الرئيس سلفا كير، غريمه القديم الذي سيسعى لحكم جنوب السودان معه للمرة الثالثة.

وبعد تأديته اليمين، توجه مشار لكير بالقول “من اجل شعب جنوب السودان، أريد أن اؤكد لك أننا سنعمل سوياً لإنهاء المعاناة”.

من جانبه، أشاد رئيس جنوب السودان بما وصفه ب”النهاية الرسمية للحرب”، مضيفا أنّ السلام صار “لا رجعة عنه”.

وفي ظل الضغط الدولي، اتفق الزعيمان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل حجر الزاوية في اتفاق السلام الموقع في أيلول/سبتمبر 2018.

وحلّ سلفا كير الحكومة الجمعة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة والتي يعتقد أنّها ستعلن السبت.

وقال مشار إنّ “تشكيل هذه الحكومة يمنحنا الأمل بأنّ ثمة زخما جديدا لإنهاء معاناة الشعب وبأنّ ثمة سبيلا لسلام مستدام”.

وستضم هذه الحكومة أربعة نواب آخرين للرئيس وجماعات معارضة أخرى، وستتشكل من 35 وزيرا.

ولم تنجح المحاولتان الأخيرتان في تشكيل حكومة وحدة في ظل تواصل الخلافات حول إنشاء جيش موحد وعدد الولايات بالإضافة إلى الضمانات التي ستمنح لمشار بشأن أمنه الشخصي.

وكان عرض الرئيس كير الأخير القائم على العودة إلى نظام فدرالي يضم 10 ولايات بدلاً من 32 بالإضافة إلى إنشاء ثلاث “مناطق إدارية” هي روينق وبيبور وأبيي، ساهم في الخروج من المأزق.

وكان مشار رفض بدايةً هذا العرض بسبب وضعية روينق ضمنه، وهي المنطقة الرئيسة لانتاج النفط. ولكن ذلك لم يمنع الاتفاق بشأن الحكومة.

واشاد مشار السبت بالقفزة التي حظي بها الجنيه في جنوب السودان، من 320 للدولار الأميركي الواحد إلى 220، على خلفية العمل على تشكيل الحكومة الجديدة. وقال “إّنها ثمار السلام”.

والجمعة، قال المتحدث باسم مشار، ماناوا بيتر غاكوث، إنّ الرجلين “سيواصلان العمل على حل المشكلة” فور تشكيل الحكومة.

واعتبر الخبير في مجموعة الأزمات الدولية الان بوسويل، أنّ “التسوية التي طرحها كير بشأن الولايات سمحت للطرفين أخيراً في المضي قدماً رغم أنّه لا يزال أمامهم الكثير لفعله في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة”.

وكان مشار يعيش في المنفى منذ الإخفاق في تشكيل حكومة وحدة في 2016 بسبب نشوب معارك شرسة بين قواته والقوات الموالية لكير في جوبا.

وسبق لمشار أن كان نائبا للرئيس لمرتين، بين 2011 و2013 ولفترة قصيرة في عام 2016.

وأعلن الرئيس كير الخميس أنّ القوات الموالية له ستكلّف تأمين العاصمة جوبا وضمان أمن مشار.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في بيان إنّ كير ومشار “أظهرا نضجاً سياسياً بقيامهما بالتضحيات الضرورية والتوافق”.

بدورها، حثّت رئيسة قسم إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الجديدة على “اعتماد جدول أعمال لحقوق الإنسان يشتمل على إصلاح جهاز الأمن الوطني، الإفراج عن المخطوفين على يد جماعات مسلحة وإنشاء محكمة مختلطة لجرائم الحرب بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي”.

وكان الخلاف بين الرجلين، كير المنتمي إلى الدينكا ومشار المنتمي إلى قبائل النوير، تسبب في اندلاع حرب في كانون الأول/ديسمبر 2013، بعد عامين من استقلال البلاد.

واسفر النزاع طوال نحو ست سنوات عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وسط تفاقم أزمة إنسانية مأسوية.

وتشير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنّ أكثر من أربعة ملايين شخص فروا من منازلهم، بينهم نحو 2,2 مليون نزحوا إلى الدول المجاورة أو طلبوا اللجوء فيها.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى جوبا دافيد شيرر عن أمله السبت برؤية “العديد من النازحين (…) يعودون إلى ديارهم”.

وذكر تحقيق نشرته الأمم المتحدة خلال الأسبوع الحالي ان قوات حكومة جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة “جوَعت عمدا” السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد هؤلاء.

ورغم غنى جنوب السودان بالنفط، يعيش نحو 82% من 11 مليون مواطن تحت خط الفقر بحسب مجموعة البنك الدولي في 2018.

وتحل الدولة في المرتبة 186 من اصل 189 في ترتيب مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة.