سامح شكري: قرار أنقرة منع تحريض الإخونجية خطوة إيجابية
عودة العلاقات وتطبيعها مع النظام التركي مرتبط أيضاً بالملف الليبي
اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن قرار النظام التركي منع أنشطة الإخونجية الإعلامية ووقف تحريضهم “خطوة إيجابية” تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة والناس” المصرية، مساء أمس السبت، إلى أن “السياسة التي بدأت ركيا تعتمدها مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي”، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يعني “تطبيع العلاقات” بين البلدين والتوصل لإطار أفضل.
الموقف من ليبيا
كما شدد على أن عودة العلاقات وتطبيعها بين الطرفين غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع الإخونجية، وإنما بالملف الليبي أيضا.
جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع كشف مصادر مطلعة أن إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم الإخونجي، قرر حل المكتب الإداري في تركيا، ومجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمدة 6 أشهر.
كما ذكرت المصادر أن الإخونجية قرروا إخراج عناصرهم من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.
وقبل أيام، قرر التنظيم الإخونجي نقل قنواتها الفضائية إلى خارج تركيا، في غضون مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر .
يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.
وفي مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال أول زيارة من نوعها للقاهرة منذ 2013، من أجل إجراء محادثات “استكشافية” مع مسؤولين مصريين، إلا أن المحادثات عادت وتوقفت لاحقا.
