سجن رئيس الوزراء التونسي السابق على العريض بتهم متعلقة ب”الإرهاب

بعد ساعات من التحقيق في قضية تسفير الإرهابيين إلى سوريا، قرر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس، سجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول البارز في حركة النهضة الإخونجية، علي العريض أحد أبرز المتهمين في هذه القضية التي تثير جدلاً واسعاً في تونس، وسط دعوات متكررة بضرورة محاسبة حركة النهضة على جرائم متعلقة بالفساد المالي والإرهاب.

وقالت المحامية إيناس حراث: “أصدر قاضي التحقيق حكماً بالسجن بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض فيما يعرف بملف تسفير الإرهابيين”.

فيما أكد مختار الجماعي محامي آخر  لـ”العريض”، لرويترز أن “هذا صحيح”، دون الخوض في تفاصيل.

وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.

وكانت تونس شكلت قبل سنوات لجنة برلمانية تحقق في شبكات تورطة في تجنيد وتسفير شباب لبؤر التوتر بالعالم، للمشاركة بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع المنظمات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

ومن أبرز المتهمين في القضية، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخونجية، وعدد من القيادات الأخرى.

وأكد عدد من القيادات الأمنية التونسية، أن حركة النهضة، أثناء وجودها بالحكم، لعبت  دورا رئيسيا في عملية تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج.

كما أن الحركة الإخونجية ساهمت في تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة بـ3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى تمرير حقائب من الأموال.

يذكر أن العريض تولى رئاسة حكومة تونس خلال الفترة من 14 مارس/آذار 2013 حتى 29 يناير/كانون الثاني 2014.

وقبلها كان يشغل العريض منصب وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013.

كما عمل العريض عضوا بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخونجية ثم أمينا عاما للحركة.