سعيد لأنتوني بلينكن: نرفض الانتقادات الأميركية للمسار الديمقراطي في تونس

خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، الأربعاء، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الانتقادات الأميركية للمسار الديمقراطي التونسي، مندداً بـ”قوى أجنبية” تسعى لإثارة المعارضة ضد نظام الحكم في البلاد.

وأشار الرئيس التونسي في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” إلى “حملة مشبوهة” تهدف إثارة الفوضى وتقويض الحكم في البلاد.

وقال سعيد في الاجتماع على هامش القمة الأميركية الإفريقية: “أينما ذهبت، كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل البرلمان وانتهى بي الأمر بحله.. لماذا؟ لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية، لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي”.

وأوضح أنه استقبل وقتها “العديد من النواب في قرطاج (مقر القصر الجمهوري) وطالبوني بحل البرلمان”.

وأشاد بلينكن بـ”الشراكة طويلة الأمد” بين الولايات المتحدة وتونس، كما أعرب عن دعم بلاده “لانتخابات شاملة وشفافة”، من أجل ضمان “سماع أصوات متنوعة في تونس”، قبل 3 أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر والتي تقاطعها المعارضة.

خرج الناس إلى الشوارع

وكان سعيد قد أعلن تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 يوليو 2021، بدعوى الرغبة في “إنقاذ” البلاد من الأزمة السياسية وتفشي وباء كورونا، وشجب حركة النهضة الإخونجية التي كان رئيسها راشد الغنوشي رئيساً للبرلمان.

وتابع الرئيس التونسي: “خرج الناس إلى الشوارع في نفس الليلة، في 25 يوليو 2021. كانوا سعداء وفرحين للغاية، وكأنهم تخلصوا من كابوس”.

وأعلن الرئيس التونسي إثر ذلك حلّ البرلمان في 30 مارس، ثم عرض دستوراً جديداً للاستفتاء في 25 يوليو 2022 ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات أقل من صلاحيات البرلمان السابق.

وتعرض مسار الانتخابات وسط مقاطعة حركة النهضة الإخونجية وحلفاؤها، لانتقادات شديدة بسبب قلة حضور المرأة (15 بالمئة من المرشحين) وغياب المرشحين في بعض دوائر الانتخابات، التي يتنافس فيها 1038 مرشحاً.

وتراكمت صعوبات تونس الاقتصادية منذ عام 2011، وتفاقمت بسبب الوباء ثم الحرب في أوكرانيا، لتتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اعتمادها الكبير على واردات الحبوب والوقود.

قوى أجنبية تسعى لإثارة الفوضى

وعقب لقاءه مع بلينكن، أجرى الرئيس التونسي مقابلة مع الفريق التحريري لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، جدد فيها رفضه لانتقادات واشنطن لتعزيزه سلطاته، مدافعاً عن قراراته التي اعتبرتها الإدارة الأميركية بمثابة “تهديد واضح للديمقراطية”، ورسخت شقاقاً بين تونس وواشنطن الداعم الرئيسي للبلاد.

وأنحى سعيد باللائمة على “الأخبار المزيفة” في الانتقادات الغربية لخطواته، مندداً بـ”قوى أجنبية” تسعى لإثارة المعارضة ضد حكمه.

وقال سعيد في المقابلة: “هناك العديد من أعداء الديمقراطية في تونس، ممن يريدون فعل أي شئ ممكن لتفجير الحياة الديمقراطية والاجتماعية في البلاد من داخلها”.

تفجير الدولة

وقالت “واشنطن بوست” إن التعارض بين الرؤيتين الأميركية والتونسية للأحداث التي وقعت منذ تولي سعيد السلطة وحله للبرلمان في يوليو 2021، أشرت خلال الزيارة إلى تصعيد المواجهة بين الإدارة الأميركية وسعيد، مع تهديد إدارة بايدن بحجب مساعدات تحتاجها تونس، وكذلك رفض سعيد أي نقد لتحركاته.

وخلال الحوار الذي استمر لمدة ساعة مع “واشنطن بوست” رفض سعيد الاعتراف بمشروعية أي انتقاد، وأشار إلى “حملة مشبوهة” لتقويض حكمه.

وتابع: “هذه حركة مدارة بالكامل من قبل أعداء الديمقراطية الذين أرادوا نهب الناس، وسرقتهم، وأرادوا تفجير الدولة من الداخل”.

ودافع عن قراره بحل البرلمان، قائلاً إن المقاعد كانت “تباع وتشترى” في البرلمان السابق. ودافع عن الدستور الذي مرره في 2022، وقال إنه “أعطى التونسيين حقوقاً وحماية أكبر من سابقه”.