سعيد يجتمع برئيسة الحكومة التونسية وعدد من الوزراء
وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب تستدعي نحو عن 20 نائباً من حركة النهضة الإخونجية للتحقيق
عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اجتماعاً وزارياً مساء الخميس في قصر قرطاج، لمناقشة الأحداث الكبيرة التي شهدتها تونس الأربعاء، فيما استدعت وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائباً من حركة النهضة الإخونجية للتحقيق.
وقال سعيد خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.، إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، تطرق اللقاء إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه “المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة لأن ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها”.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.
وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.
استدعاء رئيس كتلة النهضة وما لا يقل عن 20 نائباً
واليوم الخميس، استدعت وحدة البحث بجرائم الإرهاب، رئيس كتلة حركة النهضة الإخونجية بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للخضوع للتحقيق في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وكشف الخميري أنه تم استدعاؤه، للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة، فيما أكد النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، أنه تلقى استدعاء للمثول الجمعة أمام أحد الفرق الأمنية بمنطقة القرجاني.
في حين أعلن رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي في تصريحات إعلامية، أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائباً.
التآمر على الدولة
يشار إلى أن هؤلاء النواب شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي، وهو إجراء اعتبره الأخير “محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها”.
وبدأ التحقيق مع النواب المشاركين في الجلسة استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفال، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب في البرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل “جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
فيما كان رد قيس سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ”الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب”، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.
