سعيد يدعو إلى إقامة قضايا جديدة ضدّ من نهبوا أموال الشعب التونسي

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى إقامة قضايا جديدة “ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي، وإلى الإسراع بتقديم طلبات للتمديد في تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، مصحوبة بكل ما يدعم ذلك الموقف.

وأشار قيس سعيد خلال لقائه الإثنين، بمحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلي عبّاس، المكلف العام بنزاعات الدولة، إلى أن آخر موعد لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر أغسطس/آب الحالي وقال إن “أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن”.

سعيد طالب بإقامة قضايا جديدة “ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011″، في إشارة لإخونجية تونس الذين وضعوا أيديهم على أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال سعيد “كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من انتهاء الموعد القانوني”.

وتطرق الرئيس التونسي، إلى” الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة”، وقال “بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أنهم فارون بالخارج”.

وأضاف أن “التجربة أثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول، لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب”.

العمل الدبلوماسي والقضائي

الرئيس سعيد تابع حديثه قائلا، إنه “لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم”.

ودعا إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي، بالإضافة طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.

وفي 28 يوليو/تموز 2021، قال الرئيس سعيد إن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار، ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.

وأضاف -آنذاك- أن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد”، دون تسميتهم.