سعيد يعلن استعداده المشروط لحوار يخرج تونس من أزمتها

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن “الرئيس قيس سعيد، التقى اليوم بقصر قرطاج الرئاسي، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، “وخُصص اللقاء للتطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها”.

وأضافت أن سعيد “أبدى استعداده لتصور للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس، وشدد على أنه لا بد أن يكون حوارا مختلفا عما عرفته تونس في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب”.

وأكد في هذا الصدد، أن “الشعب التونسي شخص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدد فيه وتُرتب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية”.

وهذه المرة الأولى التي يُبدي فيها الرئيس التونسي موافقته لإجراء حوار وطني، علما وأنه كان قد أكد في السادس من أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتحاور مع من أسماهم بـ “اللصوص”.

وتساءل في كلمة عن جدوى حوار يوصف بـ”الوطني “بمشاركة بعض “الأطراف” التي ليست لديها أي تصورات للوطن”، حسب تعبيره.

وتأتي هذه الموافقة المشروطة على إجراء حوار وطني بعد أربعة أيام من دعوة نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الرئيس قيس سعيد، إلى “التفاعل الإيجابي للخروج من المرحلة العصيبة عبر تفعيل نداء الاتحاد العام التونسي للشغل للدعوة لعقد حوار وطني جامع قبل فوات الأوان”.

واعتبر الطبوبي في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال تونس بعيد العمال، أن أي تأجيل للحوار سيُفاقم الوضع، لافتا إلى أن المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس اليوم “يُنذر بأسوأ المخاطر، حيث تُشير كل المؤشرات إلى أن البلاد تعيش حالة انجذاب قوي نحو الهاوية”.

توقيت إعلان سعيد

اعلان سعيد يأتي في ظل معركة تفاقمت، مساء الثلاثاء، على خلفية قرار التحالف الإخونجي في تونس والمكون من حركة النهضة أحزاب “قلب تونس وائتلاف الكرامة” بالبرلمان، حين صوتت بالموافقة على قانون أساسي يعدل قانون المحكمة الدستورية الأساسي لسنة 2015.

القانون الأساسي الذي اقترحته حركة النهضة الإخونجية تم المصادقة عليه بـ135 صوتا لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية، المؤسسة القانونية الأعلى في تونس، والتي عطل الإخوان وحلفاؤهم تأسيسها على مدار عدة سنوات.

وكا الرئيس التونسي قيس سعيد قد ردّ على البرلمان ورئيسه الإخونجي راشد الغنوشي، بطلب التعديل، وذكّر في رسالته نواب النهضة وحلفاءهم بعدم دستورية مسار تشكيل المحكمة الذي انتهجته الحركة الإخوانية ذات الأغلبية البرلمانية.

وفي خطوة تؤذن بانفجار الوضع السياسي في تونس، تجاهل نواب الإخونجية في البرلمان، ملاحظات الرئيس قيس سعيد وكونه الضامن للدستور التونسي ولاحترامه، وصادقوا على التعديل الذي رفضه كما يخوّله له الدستور.

نواب المعارضة وكتلها ومستقلوها كما بعض نواب النهضة نددوا بالمصادقة على هذا التعديل، واعتبروا جلسة اليوم الثلاثاء بأنها”ممنهجة لضرب رئيس الجمهورية واستقرار البلاد”.

النائب المعارض المستقل منجي الرحوي، ردد في وجه نواب النهضة عبارات “يا فُساد” كصرخة احتجاج في وجه الإخوان.

الرحوي قال إن “تكتل حكومة هشام المشيشي سبب أزمة تونس والتونسيين، وهو الكارثة التي حلت على البلاد، ولا سلم له إلا بمحاسبة نوابه من الإخوان وأعوانهم”.

 وخلال الجلسة دارت مشادات كلامية حادة استعمل فيها نواب ائتلاف الكرامة (الشق الراديكالي) من مساندي النهضة، عبارات بذيئة ضد زملائهم من نواب المعارضة وضد شخص الرئيس قيس سعيد.

الدستوري الحر

من جانبها عبرت النائبة زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عن اشمئزازها من سيطرة الإخونجية على الأغلبية البرلمانية وتسييرها للجلسة ومحتواها، وسجلت ضد زملائها النواب أنهم شهداء زور في ملف المحكمة الدستورية غير الدستوري.

وأضافت أن “حركة النهضة وعن قصد تعمدت وضع اليد على المحكمة العليا ومن سيتم اختيارهم لعضويتها”، مشيرةً إلى أن الحركة الإخونجية “تعمدت طيلة سنوات تأجيل انتخاب أعضاء المحكمة وإرساء مقوماتها”.

وقد تفاوضت الحركة الإخونجية حول أكثر من اسم مرشح مع حليف الأمس حزب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وغيره من الأحزاب، لتضمن تمكين التابعين لها بين الأسماء المرشحة لشغل مناصب المحكمة.