سعيد ينفي مزاعم اتحاد الشغل وإخونجية تونس بالتنازل مؤسسات عامة
رداً على مزاعم أطلقها اتحاد الشغل ودوائر إخونجية، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، التنازل عن المؤسسات والمنشآت العامة بعد تقارير عن نية الحكومة بيع عدد منها إلى القطاع الخاص لتقليص النفقات.
وقال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إنه “لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، عكس ما تتم إشاعته”، فيما أشار إلى أن الديمقراطية “يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها”.
وأضاف الرئيس سعيد، في بيان، إن “من يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.
وأشار سعيد، إلى أنه “لا يمكن من يلعب دور الضحية أن يقدم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد، وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء”، في إشارة إلى ممارسات تنظيم الإخوان طيلة العشرية السوداء.
وكان الطبوبي قال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، منتصف ديسمبر، إن “القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، يتضمن مطباتاً وحيلاً من أجل التنازل في القطاع العام (بيع شركات للقطاع الخاص) بطرق ملتوية”.
وأضاف أنه “إذا اتخذت الحكومة قراراً أحادياً، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام، وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام”.
وأقرت تونس ميزانية 2023 عند حدود 22.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بميزانية 2022. وتخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 4.7 مليارات دولار، مقابل قروض داخلية بقيمة 3 مليارات دولار.
ويحاول إخونجية تونس الملاحقين بقضايا متعلقة بالفساد والإرهاب بمساعدة تحالفاتهم العودة من جديد للحكم، والالتفاف على مسار 25 يوليو/ تموز 2021، الذي أزاح برلمانا كان يسيطر عليه التنظيم الإرهابي.
