شبكات التجسس التركية تحت نظر الحكومات

شددت العديد من الدول في العالم رقابتها على حركة النظام التركي داخل بلدانها، في أعقاب تورط نظام أردوغان في قضايا تجسس واعتداءات عنيفة تمارسها أجهزة مخابراته عبر شبكات تدار من مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الخيرية التركية التي تنتشر في عدد من البلدان.

لم تكد نيران تقارير أسترالية عن تحويل مقار بعثات النظام التركي الدبلوماسية التركية في 3 مدن كبرى لشبكات تجسس على معارض تهدأ حتى اشتعلت فضيحة أخرى لأنقرة بشبكة تجسس في اليونان. 

وتصاعدت التحذيرات من شن الحكومة التركية حملات تجسس واسعة في عدة دول لاستهداف معارضي رئيس النظام رجب طيب أردوغان لجمع معلومات استخباراتية عنهم، للمساعدة في رفع دعوى جنائية ضدهم.

والإثنين، كشفت السلطات اليونانية عن جاسوسين يعملان لصالح أنقرة وهو ما قاد إلى خلية تجسس تركية ثانية على أراضي أثينا.

وبحسب صحيفة “إيكاثيميريني” اليونانية، فإن تحقيقا أجراه خفر السواحل مؤخرا حول تهريب المهاجرين قاد إلى الكشف عن شبكة تجسس أخرى تعمل لصالح تركيا، وتضم في عضويتها أكثر من 15 مشتبها بهم.

وتصدى 4 جواسيس لجمع معلومات عن تحركات سفن البحرية اليونانية وخفر السواحل، قبل نقلها إلى أشخاص في تركيا.

وتبين أن الشبكة تضم يونانيين وأتراكا ولبنانيين، قبل أن تزيح قوات من الشرطة وخفر السواحل والمخابرات اليونانية على مرحلتين يومي 6 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الستار عن تفاصيلها.

وسارع جهاز الاستخبارات اليوناني إلى تحرك بناء على معلومات حول شبكة لتهريب المهاجرين تستخدم قوارب سريعة في عملياتها، بما في ذلك أشخاص يشكلون خطورة أمنية، وذلك من تركيا إلى جزيرة كوس اليونانية.

وكانت السلطات اليونانية قد وجهت اتهامات بالتجسس لمواطنين يونانيين يعملان في جزيرة رودوس، جنوب شرق اليونان، حيث يعتقد أن الرجلين كانا يتجسسان لصالح تركيا.

وقبل يومين فقط، كشفت وثيقة دبلوماسية تورط دبلوماسيين أتراك بأستراليا في التجسس على مواطنيهم المعارضين لنظام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده أردوغان.

وبحسب موقع نورديك مونيتور السويدي، فقد نفذت الحكومة التركية حملة تجسس واسعة النطاق ضد معارضي أردوغان، لجمع معلومات استخباراتية عنهم، للمساعدة في رفع دعوى جنائية ضدهم.

وثيقة قضائية أكدت أن بيانات خاصة بمعلمين وممثلي الجمعيات المحلية والمهنيين ورجال الأعمال المعارضين لأردوغان، الذين يعيشون في أستراليا، نقلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة، حيث قام المدعي العام التركي آدم أكينجي بإصدار لائحة جنائية تتهمهم بممارسة الإرهاب ضد بلادهم.

واتضح أن حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية ركزت على الأتراك والأستراليين في كانبيرا وسيدني وملبورن الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، التي يتهمها أردوغان بتنفيذ المسرحية الانقلابية في 2016.

واحدة أخرى من جرائم أردوغان للتجسس تمثلت في وضع خطط لتجاوز آليات الإنتربول الدولي لاستهداف معارضيه في الخارج.

وكشفت وثيقة تركية من صفحتين نشرها موقع “نورديك مونيتور” السويدي، كيفية حظر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” وصول حكومة أردوغان إلى قاعدة بياناته الخاصة بتركيا، بعد الكم الهائل من القضايا ذات الدوافع السياسية التي وجهها أردوغان لخصومه السياسيين.

وردًا على ذلك، سعت الحكومة التركية في محاولة لصوصية للبحث عن طرق لتجاوز تلك القيود واستعادة الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول.

وتحمل وثيقة تحمل توقيع رئيس المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة العدل، مراد إردم، عددا من المقترحات للتغلب على الحظر الذي فرضته إدارة الإنتربول.

الوثيقة، المؤرخة في 10 يونيو/حزيران 2018 تم إعدادها بعد أن أعلمت الأمانة العامة للإنتربول الحكومة التركية في رسالة بتاريخ 4 مايو/أيار 2018 أن الدعاوى القضائية التي رفعتها السلطات التركية ضد 115 شخصًا يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن المعارضة غير مقبولة، وحذرتها من رفع دعاوى قضائية جديدة ضد هؤلاء الأشخاص، لما يمثله من انتهاك لدستور الإنتربول.

ورغم تحذيرات الإنتربول، حاولت تركيا تقديم طلب لإصدار طلب تسليم بحق المواطن التركي، جمال تورك، عضو حركة غولن، لكنها تلقت رفضا من الأمانة العامة. وتشير وثيقة الحكومة التركية على رفض الإنتربول لطلب مماثل عام 2016.

كان موقع “نورديك مونيتور” المهتم بالشأن التركي قد نشر في وقت سابق وثائق تظهر كيف رفض الإنتربول الفنلندي رفضت طلب تركيا ترحيل طالب لجوء سياسي تركي مقيم في هلسنكي.

وتم تقديم طلبات مماثلة ضد آخرين في بلجيكا وبولندا وألمانيا، بحق صحفيين فروا من تركيا لتجنب السجن بتهم كاذبة.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي