شركات صينية تقاضي الحكومة الإسرائيلية

اتهمت شركات صينية، الحكومة الإسرائيلية بالخضوع لضغوط وتهديدات الإدارة الأمريكية عندما رفضت عرضاً تقدمت به هذه الشركات لبناء مشروع القطار الخفيف في تل أبيب، ورفعت مجموعة الشركات المتضررة دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية في محكمة جزئية داخل البلاد،

وقالت الشركات أن الرفض جاء بناءً على تهديدات ضغوط أميركية غير قانونية، وفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، إرساء العطاء لشركة “Alstom” الفرنسية، وأن شركتي “Dan” و”Electra” الإسرائيليتين فازتا بمناقصة يرمز لأحد خطوطها (القطارات) باللون الأخضر، بينما من المقرر أن تقوم شركة “Shafir” الإسرائيلية والإسبانية “CAF” ببناء الخط “البنفسجي”.

ورأت الصحيفة أن إعلان “NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd”، وهي الشركة التي تمولها الحكومة الإسرائيلية والمسؤولة عن تخطيط وبناء قطار تل أبيب الخفيف، كان انتصاراً كبيراً لواشنطن على بكين في المعركة المستمرة منذ سنوات عدة حول النفوذ، في ما يتعلق بالبنية التحتية الإسرائيلية.

ومارست إدارتا الرئيس الأميركي جو بايدن والسابق دونالد ترامب ضغوطاً شديدة، على تل أبيب لرفض عطاءات الشركات الصينية، لبناء مشاريع بنية تحتية حيوية في البلاد، لا سيما في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.

زيادة المخاوف الأميركية

وأدت الحرب التجارية والتكنولوجية المستمرة بين القوتين العالميتين، إلى زيادة المخاوف الأميركية من أن تستخدم الصين مشاريع البنية التحتية في إسرائيل على شكل باب خلفي للتجسس على مصالح الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب هددت، في مرحلة ما، بإنهاء استخدام البحرية الأميركية لميناء حيفا الجديد بسبب مشاركة الصين في تطويره وتشغيله، ولكن تل أبيب كانت قلقة بشأن إمكانية إبعاد بكين عن الصفقات الاستثمارية في إسرائيل.

وكان قرار تل أبيب في يناير الماضي، أول مرة تلتزم فيها إسرائيل بالنهج الأميركي الجديد، وتخاطر بمثل هذا الانفصال الكبير عن الصين، بعد أكثر من عقد من دخول الشركات الصينية بشكل أعمق في مشاريع البنية التحتية والموانئ الإسرائيلية.

ويشمل المدعون في القضية شركة تشييد السكك الحديدية الصينية “CRCC”، التي منعتها إدارة بايدن من تلقي أي استثمارات أميركية بسبب وجود شكوك حول علاقاتها بصناعة الدفاع الصينية، كما فرض عليها البنك الدولي عقوبات عام 2019 بعد مزاعم احتيال، وشركة “Urbanics” الإسرائيلية، وشركات أخرى.

وطالب المدعون إسرائيل بالموافقة على عروضهم باعتبار أنهم عرضوا أقل الأسعار، إذ كان عطاءهم للحصول على خطوط تل أبيب الخضراء والبنفسجية، أقل من العروض الأخرى، حتى أن الشركة الإسرائيلية المسؤولة عن المشروع “NTA” بدأت خططاً في أغسطس 2021، حول كيفية تقديم الخدمات الضرورية بأسعار منخفضة.

وكانت الشركة الصينية التي قامت ببناء الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب “CRGT”، تجاوزت الميزانية التي كانت قد عرضتها قبل حصولها على العطاء، وهو السبب الذي قالت “NTA” إنه دفعها لرفض عرض شركة تشييد السكك الحديدية الصينية “CRCC”، إذ أشارت إلى أن العرض الذي قدمته كان منخفضاً بشكل مُضلل.

 تمثيلية من واشنطن

وأشار المدعون في استمارتهم القضائية، إلى مجموعة متنوعة من التصريحات التي أدلى بها مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” السابق نداف أرجمان، ومسؤولين سياسيين إسرائيليين وأميركيين، تشير إلى أن تل أبيب سترفض عرض “CCRC” بناء على طلب الولايات المتحدة.

وفي حال كانت إدارة بايدن قامت بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لتجنب تجسس الصين على كل من تل أبيب وواشنطن، فإن المدعين يزعمون أن هذه كانت تمثيلية من قبل واشنطن لمحاولة اكتساب ميزة اقتصادية بشكل غير عادل في تنافسها مع بكين.

ووفقاً للمدعين، فإن القانون الإسرائيلي لا يسمح بالتمييز ضد الشركات الصينية، لمجرد أن الولايات المتحدة تطلب ذلك، كما يقولون إن تصريحات أرجمان وآخرين بأن الشركات الصينية يمكن أن تكون “خطرة” على تل أبيب، إذا سُمح لها بالاستمرار في بنيتها التحتية، لا تستند إلى أدلة موضوعية ولكنها مجرد رغبة في إرضاء الولايات المتحدة.

ورغم الادعاءات، فإنه من غير المرجح أن تلغي أي محكمة إسرائيلية قراراً خاصاً بالحكومة، وخاصة تلك المأخوذة بناء على نصائح أمنية صادرة عن “الشاباك”، بسبب مزاعم المدعين بأن التأكيدات على أنهم “خطيرون”، هي مجرد واجهة لاعتبارات تجارية أميركية، إذ تميل المحاكم الإسرائيلية إلى الإذعان للحكومة ومؤسسة الدفاع في الحكم في ما إذا كانت القضية تشكل تهديداً للأمن القومي أم لا، حسب الصحيفة.

ولكن من الممكن أن تعقد المحكمة جلسات استماع بشأن هذه القضية وتطلب مزيداً من التفاصيل من الحكومة بشأن ما إذا كانت الصين تشكل خطراً في هذا المجال، ويمكن لإجراء مثل هذه الجلسات أن يدفع الحكومة إما إلى إعادة تقييم قرارها أو تعديل إجراءاتها الخاصة باتخاذ القرارات المستقبلية لجعل معايير تجاهل العطاءات الأقل من قبل الشركات الصينية أكثر وضوحاً وشفافية.