شكوى جزائية ضد الغنوشي ونجله وعدد من قيادات إخونجية تونس

تقدم النقابي الأمني ورئيس منظمة الأمن والمواطنة عصام الدردوري، بشكوى جزائية ضد كل من رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي وابنه معاذ، والقاضي المعزول البشير العكرمي وعناصر تكفيرية وعدد من الأمنيين والقضاة المباشرين والمعفيين.

وترتبط الشكوى ضد المجموعة السابقة لصلتهم بجرائم إرهابية ورسمهم خارطة طريق إجرامية للاعتداء على الأشخاص والممتلكات، والتحريض على الاعتداء على الغير، واستعمال شبكات الاتصال لترويج الأخبار الكاذبة إلى جانب تهمة التهديد، وفقا لقوله.

وأوضح النقابي الأمني التونسي أن لديه ما يكفي من الأدلة التي تؤيد حديثه في هذا الإطار، لكنه سيسلمها للجهات المعنية في الدولة، محملا سلامته الجسدية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحزبه.

ويعتبر الدوري أول من أسقط قناع الجهاز السري لإخونجية تونس، وتحدث عن أدلة ووثائق تتعلق بملف تسفير الإرهابيين لبؤر التوتر.

كما كشف عن الدور الخفي الذي تلعبه ابنة رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، والتهديدات التي تلقاها من قبل الحركة، وبات معتادا عليها على مدار عشر سنوات.

ابنة الغنوشي والضباط البريطانيين

أما ابنة رئيس حركة النهضة انتصار الغنوشي، فاتهمها الدردوري بـ”التورط في جلب ضباط بريطانيين إلى تونس لتدريب المدونين الذين يشرفون اليوم على صفحات مدعومة لتشويه سمعة البعض”.

وقال: “لأول مرة يذكر اسم انتصار الغنوشي ويخرج للضوء منذ الدور الذي لعبته في تكوين وتدريب مجموعة من المدونين وصناع المحتوى وإدارة المواقع والصفحات”.

وعلى ذمة الدردوري ” أنشأت انتصار مركزا لهذا للغرض في العاصمة التونسية وتكفلت بعملية التكوين والتدريب لعشرات الشباب وقد كان لضباط من المخابرات البريطانية وعسكريين الدور في تكوين هذه العناصر”.

ومنذ أن كشف عن اسم ابنة الغنوشي في برنامج عرض على إحدى القنوات، قبل أيام، – يتابع رئيس منظمة الأمن والمواطنة “تحركت الصفحات الإخونجية المدعومة لتشن حملة شعواء ضدي وضد الصحافي سفيان بن فرحات وعدد من الأشخاص ممن انحازوا علنا للخط الوطني”.

واعتبر النقابي التونسي أن “ما يحدث الآن أكثر من مجرد عمليات تشويه معزولة، فهو صناعة درست لمثل هذه الظروف والوضعيات لتوجيه الرأي العام والتشويش عليه وخلط الحابل بالنابل حتى يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق ويزعزع استقرار الدول ويتشتت أبناء الشعب الواحد ويتقاتل”.

أما حالة الذعر والاستنفار التي تنتاب الإخونجية فهي برأي الدردوري “مفهومة جيدا ومردها التأكد من انتهاء الصلاحية والتخبط أمام ظهور بوادر دولية جدية لرفع اليد كليا عنهم”، خاصة بعد فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر الذي تتورط فيه النهضة مع مخابرات أجنبية.

ملف تسفير الإرهابيين

وفي سبتمبر/ أيلول من سنة 2017، قدم رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، تقريرا للجنة التحقيق في شبكات التسفير، موضحًا أنه تضمن وثائق “تؤكد تورط جهات رسمية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين لتسهيل سفرهم للقتال بسوريا”.

تقرير الدردوري كشف حينها أيضا عن “وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لإرهابيين دون الوثائق القانونية اللازمة لذلك”، مشيرا إلى أن سنتي 2012 و2013 شهدتا قيام رحلات منظمة إلى إحدى دول الجوار السوري عبر خطوط طيران كانت تحمل إرهابيين إلى بؤر التوتر.

وكان الدردوري قد تقدم إلى اللجنة بوثيقة تحمل إمضاء القيادي الإخونجي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري صادرة بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2012 وتحمل ختما سريا، تقضي بالسماح لداعية تكفيري بزيارة كل السجون، الأمر الذي ساهم في تحول سجناء حق عام إلى متطرفين، بحسب الرجل.

وبصفة عامة، تضمن ملف قضية “تسفير الإرهابيين”، الذي رفعته البرلمانية السابقة وعضو لجنة التحقيق البرلمانية، فاطمة المسدي، وثائق “تؤكد تورط جهات رسمية أجنبية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين كانوا بجبهات القتال بسوريا، من أجل العودة إلى تونس”.

كما تضمن الملف وثائق تدل على وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لإرهابيين دون تثبت، خلال عامي 2012 و2013 اللذين شهدا قيام رحلات منظمة عبر شركة “سيفاكس إيرلاينز” التابعة للبرلماني الإخواني محمد فريخة و”شركة الطيران التونسية” وشركة أجنبية، حاملة إرهابيين إلى بؤر التوتر.

الملف شمل كذلك تورط حركة النهضة الإخونجية في أنشطة إرهابية، ساهمت في “غسل دماغ” للشباب قبل تسفيرهم إلى سوريا، وتورط في هذه الأنشطة الإخوانيان رضا الجوادي، والحبيب اللوز، وبعض الجمعيات القريبة من التنظيم الإرهابي.

وأخيرا فقد شمل الملف قيادات أمنية تونسية متهمة “بتقديم تسهيلات لعملية التسفير عبر تدليس جوازات السفر، وضلوع جمعيات وأحزاب سياسية وشركات في تمويلها”.