صحيفة تكشف مخطط خطير لحكومة اليمين الفاشي في إسرائيل

كشف تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، الأربعاء، عن مخطط خطير لحكومة إسرائيل الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو لفرض “سيادة تدريجية” على الضفة الغربية المحتلة عبر إجراءات تستهدف التحايل على “الوضع القائم”، تتضمن بنود عدة، أولها المصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية.

وأضاف التقرير أن “الخطة” تسمح للوزارات الإسرائيلية بالعمل في الضفة الغربية على نحو يجعل المستوطنين يعملون تحت القانون الإسرائيلي والمؤسسات الإسرائيلية لا من خلال وزارة الدفاع.

وقالت الصحيفة إن الخطة رسمت مساراً للالتفاف على “الوضع القائم” من خلال السماح للمؤسسات الحكومية بالتعامل مع المستوطنين دون الحاجة لوزارة الدفاع، وذلك في ظل انتقال مسؤولية “الإدارة المدنية” إلى المنصب المستحدث “وزير في وزارة الدفاع” الذي شغله اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ممثل حزب “الصهيونية الدينية”، أحد الأحزاب الإسرائيلية الأكثر يمينية منذ إنشاء إسرائيل.

كما تعتزم الحكومة تسريع الاستيطان من خلال قيام اللجنة العليا بالاجتماع مرة كل شهر بدلاً من كل 3 أشهر للمصادقة على بناء وحدات استيطانية وعلى مباني عامة لخدمة الجمهور، فضلاً عن اجتماع لجنة المصادقة على بناء مباني للتعليم والصناعة مرّة كل أسبوعين.

وتضمن المسار الإسرائيلي كذلك إقرار 3 توقيعات لكل خطة بناء بدلاً من 5 توقيعات كما هو الحال الآن، وأوصت الخطة بالمصادقة على استكمال البنية التحية اللازمة لذلك.

قوانين اللعبة

وحافظت إسرائيل، منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، على إدارة شؤون الضفة الغربية المحتلة من خلال مؤسساتها العسكرية، دون المخاطرة بضمها إلى الحكومة المدنية تجنباً لصدام واسع مع القوى الدولية والرأي العام العالمي، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صارخة للقانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، فضلاً عما يعنيه ذلك من القضاء “نهائياً” على عملية السلام المتجمدة منذ سنوات مع الفلسطينيين.

ويرى بعض المحللين أن تعيين سموتريتش وزيراً في وزارة الدفاع بالإضافة إلى منصبه وزيراً للمالية جاء في إطار الحفاظ على “قوانين اللعبة” المطلوبة للتعامل مع نصوص القانون الدولي، بما يعني أن إلحاق سموتريتش ومخططاته بوزارة الدفاع يستهدف إعلان إسرائيل أن هذه المناطق ما زالت “مناطق تحت سيطرة عسكرية ولم تضمها إسرائيل”.

ويقول الدكتور روني شاكيد، الباحث في معهد “ترومان” التابع للجامعة العبرية، في حديث مع “الشرق”، إن “إخضاع الإدارة المدنية ووحدة منسق الأعمال الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يقربنا خطوة أخرى نحو ضم الضفة الغربية، وعملياً تقوم حكومة نتنياهو بعملية ضم غير صاخبة”.

ويضيف شاكيد، الذي عمل في الماضي مراسلاً صحفياً بصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية وتابع تفاصيل الانتفاضتين الأولى والثانية واتفاقات أوسلو: “لا تكتفي الحكومة بهذه الخطوة، فهي تنوي قريباً شرعنة كافة البؤر الاستيطانية غير المرخصة المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وتنوي تشريع قانون لإعادة بناء مستوطنة (حومش) في شمال الضفة الغربية، والتي كانت قد انسحبت منها بناءً على قانون الانفصال عن غزة”.

مهام الإدارة المدنية

وفي عام 1981، أسست إسرائيل ما يعرف بـ”الإدارة المدنية”، كذراع تنفيذية لإدارة شؤون الأرض والسكان في الضفة الغربية المحتلة، وفق  معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب.

وكانت “الإدارة المدنية” وحدة خاضعة لقائد المنطقة العسكرية الوسطى الإسرائيلية، والمسؤول عن إدارة عملها هو منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بصفته جزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو أيضاً المسؤول عن تنفيذ السياسات الإسرائيلية أمام القاطنين على أراضي الضفة الغربية.

وبشكل رسمي انتقلت مسؤولية الإدارة المدنية ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، اليميني المتطرف، ممثل حزب “الصهيونية الدينية”.

والإدارة هي المسؤولة عن مواضيع التخطيط والبناء وتنفيذ قرارات اللجان المختصة التابعة مباشرة للإدارة المدنية، كما أنها مسؤولة عن تزويد القاطنين في هذه المناطق بالماء والكهرباء.

وتشمل مسؤولياتها قطاع المواصلات وحماية البيئة، وكل ما يتعلق بمناحي ومتطلبات الحياة للسكان هناك، كما أن المنسق هو المسؤول عن التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية وعن إصدار تصاريح العمل والدخول لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل.

وبعد توقيع اتفاقات أوسلو، تم نقل جزء من صلاحيات الإدارة إلى السلطة الفلسطينية، وباتت الإدارة المدنية هي المسؤولة عن إدارة حياة أكثر من 400 ألف مستوطن يهودي وما يزيد عن 280 ألف فلسطيني يقطنون في مناطق “ج”، التابعة مدنياً وعسكرياً لسيطرة إسرائيل، بما يشمل كافة الصلاحيات بخصوص الأراضي وتسوية ملكياتها.

ضم الضفة الغربية

ويمثل المستوطنون اليهود في الضفة الغربية قسماً كبيراً من أنصار حزب “الصهيونية الدينية”، الذي حاز على نسب تصويت عالية بالانتخابات الأخيرة في المستوطنات الأكثر تطرفاً في وسط وجنوب الضفة الغربية.

وينادي الحزب بإلغاء اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين وحل السلطة الفلسطينية، التي يعتبرها “عدواً”، كما يدعو إلى ضم الضفة الغربية بالكامل إلى إسرائيل، كونها، وفق عقائده “جزء من أرض إسرائيل التاريخية”.

ويرى بعض مؤيديه، في المدارس الدينية بتلك المستوطنات، أن أفضل حل للقضية الفلسطينية يقضي بتهجير الفلسطينيين، بمن فيهم من حاملي الجنسية الإسرائيلية.

وقال بتسلئيل سموتريتش، زعيم الحزب، في خطاب له على منصة الكنيست، العام الماضي، موجهاً كلامه إلى أعضاء الكنيست العرب، إن “مؤسس دولة إسرائيل لم ينجز عملية تنظيف إسرائيل من غير اليهود”، وإن حزبه “سيتمم انجاز المهمة”.

نقل صلاحيات إلى إسرائيل

ليس هذا وحسب، فقد قدم حزب “الصهيونية الدينية”، العام الماضي، خلال ولاية الحكومة السابقة، مشروع قانون لحل الإدارة المدنية ونقل صلاحياتها إلى حكومة إسرائيل، من خلال الوزارات، بهدف “تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للسكان الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية”، في إشارة إلى المستوطنين اليهود في الضفة.

في المقابل، يقترح مشروع القانون نفسه “توفير الخدمات الحكومية لسكان المنطقة من غير مواطني إسرائيل من خلال إدارات التنسيق والارتباط الإقليمية”، ما يعني التعامل بطريقتين مختلفتين مع مجموعتين مختلفتين في منطقة جغرافية، أي إقامة نظام فصل عنصري بشكل فعلي على الأرض.