صراع التيارات في تنظيم الإخونجية يصل ذروته

أصدرت جبهة إسطنبول في تنظيم الإخونجية ويقودها محمود حسين بياناً جديداً قررت فيه فصل إبراهيم منير، مسؤول جبهة لندن، نهائياً من التنظيم وكذلك قيادات بجبهته، لتصل بذلك أزمة الانشقاقات في صفوف الإخونجية ذروتها.

وكشفت جبهة إسطنبول في بيان رسمي صدر، صباح اليوم الثلاثاء، أن “مجلس الشورى بحث الممارسات الفردية والإجراءات غير المؤسسية التي يقوم بها بعض الإخوة في محاولة لفرض واقع جديد وإنشاء كيانات موازية للكيانات الشرعية بالتنظيم”.

كما أضاف أن “التنظيم تأخر في الإعلان عن هذه القرارات لإعطاء الفرصة لنجاح مبادرات للحفاظ على وحدة الصف إلا أنها كسابقاتها لم تجد آذاناً صاغية”.

وتابعت الجبهة أن أي كيان لا يلتزم بقرارات مجلس الشوري فهو غير منتمٍ للتنظيم.

إلى ذلك، شملت القرارات تمديد تكليف اللجنة القائمة بعمل المرشد العام، وعدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الأعلى بالجماعة.

وتكليف مكتب الرابطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل المؤسسي بفروع الخارج، وفقاً لقرار اللجنة القائمة بعمل المرشد.

كيانات موازية

كما قالت الجبهة إنه “نظرا لقيام إبراهيم منير، عضو المجلس بعدم الالتزام بقرارات مؤسسات التنظيم الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات، فيكون قد أعفى نفسه من جماعة الإخوان المسلمين، وعليه لم يعد يمثل الجماعة أو يعبر عنها”.

وقررت الجبهة كذلك فصل كل من أحمد شوشة وأسامة سليمان وحلمي الجزار، وعبد الله النحاس ومحمد البحيري ومحمد الدسوقي ومحمد جمال حشمت ومحمد طاهر نمير ومحمد عبد المعطي الجزار ومحمود الإبياري ومحيي الزايط ومسعد الزيني ونجيب الظريف، وعليه لم يعد أي من هؤلاء ممثلا للتنظيم أو معبرا عنه.

يذكر أن جبهة إسطنبول وفي تحد كبير لجبهة منير كانت قررت بقيادة محمود حسين مد فترة عمل الدكتور مصطفى طلبة القائم بعمل المرشد لمدة 6 أشهر أخرى.

وقررت لجنة الستة المشكلة من مجلس شورى الإخونجية بجبهة محمود حسين تمديد عمل القائم بعمل مرشد الإخوان، مصطفى طلبة، بعد انتهاء الوقت المحدد لمهمته في منتصف يونيو الماضي.

يأتي قرار التمديد بعد أنباء عن استكمال إبراهيم منير وجبهة لندن الانتخابات الداخلية واختيار بدائل للأعضاء الستة واستكمال باقي مؤسسات التنظيم بدون أي تواجد لقادة جبهة حسين.

مرحلة اندثار الإخونجية

في تعقيبه على القرارات الجديدة، قال منير أديب، الخبير المصري في شؤون المنظمات الإسلامية والإرهاب الدولي، إن “تحرك جبهة حسين جاء سريعا قبل عقد جبهة منير أول اجتماع لمجلس شورى جديد تم اختياره أيام 14 و 15 و16 من الشهر الجاري”.

وأضاف أديب، أن “منير نجح في أن يعقد انتخابات اختار على أساسها 33 عضوا في مجلس شورى الإخونجية، وهؤلاء بديل لبعض أعضاء مجلس شورى الإخونجية الموالين للجبهة المناوئة لجبهة محمود حسين وعددهم 6 أعضاء على رأسهم محمود حسين ومدحت الحداد ورجب البنا و علي يوسف وممدوح مبروك وآخرين”.

ولفت إلى أن ما تقدم “دفع محمود حسين لإصدار هذا البيان الذي أعفى فيه منير من منصبه بل أعفاه من علاقته بالإخونجية، وأعفى كل المعاونين له من كل مناصبهم بشكل كامل وتام”.

وأكد أن ذلك “سيعمق الانقسام بصورة كبيرة داخل التنظيم، ويؤكد ما ذكرناه سابقا في أنه وصل إلى مرحلة الشيخوخة، وبالتالي ما يحدث داخل التنظيم ليس خلافا أو اختلافا وإنما انهيار للتنظيم بشكل حقيقي وواقعي”.

وأوضح: “نتحدث الآن عن أكثر من مرشد داخل التنظيم، وكذلك عن كيانات وكيانات موازية داخل التنظيم، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة لها علاقة بكل طرف بأن الآخر لا يعبر عن التنظيم، ولا يعبر عن الإسلام الذي يمثل التنظيم، كما يرى كل طرف، وبالتالي هذه المعركة سوف تقضي من خلال هذا البيان على ما تبقى من التنظيم نهائيا”.

ويعتقد أديب أن هذا سيصرف أتباع التنظيم عنه، بل سيؤدي إلى تقلصه وانتهائه وأفول المؤسسات التي كانت في السابق قوية، ولكنها الآن أصبحت ضعيفة ومنقسمة على نفسها بالصورة التي أظهرها البيان، لافتا إلى أنها مرحلة اندثار الإخونجية.

فشل محاولات الوحدة

 من جهته، قال هشام النجار، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن “هذا التطور بمثابة تكريس للانقسام الحاد داخل التنظيم، واستمرار لحالة الافتقار للشرعية والتنازع على القيادة”.

وأوضح النجار، أن “ما حدث يشير إلى فشل محاولات وجهود توحيد التنظيم خلف قيادة موحدة بهدف إظهارها بشكل مناسب يتسق مع ما تطالب به من دعوات للحوار والمصالحة والعودة للمشهد السياسي”.

ولفت إلى أن “البعض رأى أن تلك الدعوات تتناقض مع واقع التنظيم المنقسم والمتشرذم، إذ كيف تطالب بالمصالحة والعودة وهي غير قادرة على المصالحة الداخلية بين أجنحتها المتصارعة، ومن هي الجهة الشرعية التي تمثل التنظيم وتتحدث باسمها؟”.

وأكد النجار أن “استمرار الوضع على ما هو عليه ومواصلة الطرد ونفي الصفة المتبادل بين الجبهتين يجعل التنظيم في موقف ضعف ويفقدها القدرة على التأقلم مع الأوضاع المتغيرة في الإقليم ومواكبة التحولات التي تشهدها العلاقات بين رعاتها وداعميها السابقين من جهة والدول العربية من جهة أخرى”.

ويعيش تنظيم الإخونجية حالة انشطار غير مسبوقة بين قيادات تاريخية حسمت موقفها لصالح منير، مقابل تصعيد المواجهة من جبهة الأمين العام السابق، بإعلان عزل نائب المرشد عبر مجلس شورى مطعون في شرعية قراره، فيما يطالب قسم ثالث في الإخونجية من الشباب بأن يتقدم الصفوف، ويطيح بقيادات الجبهتين.