صمت انتخابي في تونس والتحالف الإخونجي يواصل تحريضه على المسار الديمقراطي
وسط حملة تحريض لم تتوقف ينظمها التحالف الإخونجي ضد مسار الإصلاحات السياسية الذي بدأه الرئيس قيس سعيد، دخلت تونس، اليوم الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق التصويت لاختيار برلمان جديد للبلاد.
ويحظر خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأيّ عملية لكسب الناخبين في تونس، كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
ويصوّت التونسيون داخل البلاد يوم السبت، في حين بدأ التونسيون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثلين لهم منذ يوم الخميس، حيث تجري الانتخابات في 3 دوائر وهي فرنسا1 وفرنسا2 وإيطاليا بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوزهم آليا بمقاعد في البرلمان، بينما لن تجري الانتخابات في 7 دوائر أخرى بسبب عدم وجود مرشحين.
وعلى عكس الخارج، سيكون التنافس حاميا بين 1055 مرشحا داخل البلاد للفوز بمقاعد البرلمان وعددها 161، في اقتراع تأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتجاوز نسبة المشاركة فيه أو تبلغ المعدّلات المسجلّة في الاستفتاء على الدستور، الذي شارك فيه أكثر من 30 بالمائة من الناخبين.
ويشار إلى أنّ هذه الانتخابات ستجرى رغم مقاطعة حركة النهضة الإخونجية وحلفاؤها، بزعم الاعتراض على القانون الانتخابي، ورفض المشروع السياسي للرئيس سعيد.
ويزعم التحالف الإخونجي أن القانون الانتخابي الذي أقره سعيد وستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، بأنه يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل، ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية.
إلا أن سعيد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو “تلبية لإرادة الشعب” وانتخابات السبت القادم، هي آخر حلقة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.
