صندوق النقد الدولي يقرر تعليق مساعداته لأفغانستان
باريس تعرض شروط اعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان
قرر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابول، بعد سيطرة حركة طالبان الإرهابية على البلاد.
وصرّح متحدّث باسم الصندوق لوكالة “فرانس برس”، إنّ الهيئة المالية “تتبع رؤى المجتمع الدولي”. وتابع: “هناك حالياً عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي”.
وكان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهراً قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار.
وتم تحرير الدفعة الثانية التي بلغت 149,4 مليون دولار في مطلع يونيو، بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج. وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 ملايين دولار.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969، ليست عملة ولا وجود مادياً لها. تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة من دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.
شروط اعتراف المجتمع الدولي بطالبان
ويوم أمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أنّه يتعيّن على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، التقيّد بخمسة شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّداً على أنّ ما تدلي به الحركة من تصريحات معتدلة “لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل”.
وقال لودريان في مقابلة مع شبكة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية: “أعلم أنّهم (طالبان) يبذلون جهوداً كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال”.
وأضاف: “إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافاً دولياً (…) فيتعيّن عليهم أولاً أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذاً للإرهاب. يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية”.
وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط بقوله إنّه يجب على طالبان أيضاً “أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، ويجب عليهم أيضاً أن يحترموا الحقوق، ولا سيّما حقوق المرأة. إنّهم يصرّحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه”.
أما الشرط الخامس والأخير وفقاً للودريان فهو “أن يشكّلوا حكومة انتقالية”.
وأوضح الوزير الفرنسي أنّ “هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقّق حتى الآن”.
وحذّر لودريان طالبان من أنّهم إذا لم يلبّوا هذه المطالب “فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتعيّن جعلهم يعيشون وضع المنبوذين هذا (…) سيتطلّب الأمر قدراً كبيراً من الحزم”.
