ضم المستوطنات وغور الأردن ومفاوضات فلسطينية اسرائيلية أبرز عناصر خطة ترامب للسلام

كشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن بعض تفاصيل ما سيعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذا الأسبوع في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت المصادر إن ما سيقوم به الرئيس ترامب هذا الأسبوع هو اعتراف الإدارة الأميركية بـ”الأمر الواقع” وبـ”ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل”.

وفي المقابل ستدعو الإدارة الأميركية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقول الأميركيون إن التقدّم فيها يؤدّي الى إقامة دولة فلسطينية.

وتتناقض هذه الآلية الأميركية بشكل كبير مع كل المسارات التفاوضية ومبادرات السلام التي طُرحت حتى الآن، وتؤكد كل المعلومات المتوفرة أن الإدارة الأميركية ستقبل بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر أن “الأمر الواقع” الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية لا رجعة فيه.

يذكر أن الإدارة الأميركية مهّدت لهذا الاعتراف منذ أسابيع عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن إدارة ترامب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وقال يوم 18 نوفمبر 2019 إن الإعلان الأميركي “يعترف بالواقع على الأرض”.

وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تختلف في موقفها من بناء المستوطنات، واعتبرت الإدارات الديمقراطية عامة أنها غير قانونية، فيما اعتبرت إدارة رونالد ريغان أنها لا تخالف القانون، كما اعتبر جورج دبليو بوش في رسالة لرئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون العام 2004 أن الحدود لن تعود إلى خط الهدنة في العام 1949، واعترف بشكل خاص بعدم إمكانية إخلاء الكتل الاستيطانية.

وتؤكد كل المعلومات المتوفرة من شخصيات اطلعت بشكل مباشر أو غير مباشر على “صفقة القرن”، أن إدارة ترامب ستعترف أيضاً بانتشار إسرائيلي دائم على الحدود مع الأردن، أو ضم “غور الأردن”، لأنه ضروري لضمان أمن إسرائيل.

تمسكت إسرائيل من قبل وفي ظل كل الحكومات بحاجتها الأمنية، وأصرّت على وجود القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن، ورفضت التخلّي عن “الخط المتقدّم للدفاع” حتى ولو تمّ نشر قوات أميركية علي هذه الحدود.

وتختلف إدارة ترامب عن الإدارات الأميركية السابقة بأن الإدارات السابقة كانت تدعو إلى ترتيبات أمنية لحماية أمن إسرائيل من خلال التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وقبلت بمبدأ الانتشار الإسرائيلي في هذه المنطقة لمرحلة محددة، لكن إدارة ترامب تخطّت هذا الحاجز، وستعتبر “صفقة القرن” أن من حق إسرائيل الاحتفاظ بهذه الأرض بناء على “الحاجة الأمنية”.

ومهدت أيضاً إدارة ترامب لهذا الاعتراف بإعلانها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وقال القرار التنفيذي للرئيس الأميركي يوم 25 مارس 2019 إن “أي سلام ممكن في المنطقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجة إسرائيل لحماية نفسها من سوريا وتهديدات إقليمية أخرى”.

وبحسب معلومات، ستُبقي إدارة الرئيس الأميركي الباب مفتوحاً أمام الوصول والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن هذه الدولة ستكون موضع تفاوض بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وستكون ممكنة فقط على رقعة ما تبقّى بعد إعلان الاعتراف الأميركي بضم أكثر من 50% من أراضي الضفة إلى إسرائيل.

وستكون صعوبة التفاوض ضخمة أمام الفلسطينيين، لأن الاعتراف بهذه الدولة الفلسطينية يأتي على مراحل، بدءاً من إعلان الدولة المؤقتة، وصولاً إلى الدولة الدائمة. وتتراوح الشروط المفروضة على الفلسطينيين عند كل خطوة بين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، مروراً بحسم حدود القدس وعاصمة فلسطين، وصولاً إلى إنهاء قضية اللاجئين.

وستكون “صفقة القرن” من الناحية القانونية ملزمة للحكومة الأميركية، خصوصاً الحالية، لكنها لن ترقى إلى مصاف المعاهدة، فهي ستصدر كـ”رسالة” من الإدارة أو في قرار تنفيذي مثلما صدر الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، لكن موقف الإدارة سيكون في كل الحالات إعادة عودة لـ”نقطة الصفر”. فهو يلتفّ على مشروع الدولتين، كما يُدخل إلى معادلة السلام “حقوقاً” لإسرائيل مبنية على “الحاجة الأمنية وعلى الاعتراف بالأمن الواقع”.

ويُعلّق الكثيرون من مؤيدي ومعارضي إدارة الرئيس ترامب أهمية على توقيت الإعلان، فهو يأتي في ظل التهديدات الإيرانية لأمن إسرائيل ودول المنطقة، كما يأتي بعد انقطاع الاتصال بين الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والسلطة الفلسطينية من جهة، والإدارة الأميركية من جهة أخرى.

في المقابل سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بجهد للتوصّل إلى أقصى النتائج وبأسرع وقت، واعتمد على تفهّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته لـ”حاجات إسرائيل”.

ومن الواضح أن الرئيس الأميركي يريد أيضاً أن يقول لقاعدته الانتخابية ولأعضاء إدارته وأعضاء الكونغرس الجمهوريين إنه يتبنّى مطالبهم ويريد تلبية هذه المطالب، وفي أسرع وقت.