طعن في “اتفاقية التنقيب” المبرمة بين الدبيبة والنظام التركي أمام محكمة ليبية
بعد اعتراض عدد من المؤسسات الرسمية الليبية على إبرامها، تقدم 5 محامين ليبيين بطعن إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس ضد اتفاقية وقعتها الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع النظام التركي، بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.
وفي ملف الطعن، اعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي “يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية”، لافتين إلى أن “الاتفاق الموقع مع أنقرة سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق”.
كما أضافوا أن “الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال. ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة”.
كذلك طلبوا من محكمة الاستئناف وقف تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عاجل لأنها “سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.
يذكر أنه مطلع أكتوبر الفائت، أبرمت حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع النظام التركي تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.
فيما دافعت حكومة الدبيبة عن خطوتها هذه. ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين “تخدم مصالح الشعب الليبي العليا”، بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن “مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز”.
وكان رئيس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد اعتبر أن هذه الاتفاقيات “غير قانونية وهي إجراءات منعدمة”، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأكد صالح أن “التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا”.
