طوابير السيارات تمتد عدة كيلومترات أمام محطات الوقود في فرنسا

مع استمرار دعوة نقابات العمال للإضراب، وتعطّل العمل في المصافي التي تديرها إيكسون موبيل وتوتال، بسبب تدني الأجور والتضخم، امتدت طوابير السيارات لعدة كيلومترات أمام العديد من محطات الوقود خلال الأيام الماضية في فرنسا، لا سيما في أوت دو فرانس وإيل دو فرانس حيث وصل المخزون إلى  54.8% و 44.9%، فيما تواجه حوالي ثلث محطات الوقود في البلاد نقصا في الإمدادات.

وضع مربك تواجهه الحكومة الفرنسية بعد أن أدت الإضرابات في مصافي النفط ومنشآت التخزين إلى نقص الوقود.

والإثنين، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المجموعات والنقابات النفطية إلى “تحمل مسؤولياتهم”، مؤكداً أن “إغلاق” مستودعات الوقود “ليست وسيلة للتفاوض”.

من جهته ألقى وزير الميزانية، غابرييل أتال، الإثنين باللوم على نقابة اليسار المتشدد “سيه جيه تيه” (CGT) التي تقود الإضرابات للوضع المتأزم والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.

وقال أتال “أساس هذه المشكلة هو إغلاق المصافي ومستودعات الوقود من قبل “سيه جيه تيه” التي تريد استعجال المناقشات بشأن الرواتب”، مضيفاً “لقد كانت عطلة نهاية أسبوع مثل الكابوس للملايين من سائقي السيارات”.

وكانت الجهات المنظمة للإضراب في عدد من المصافي أعلنت تمديده الأحد، فيما قالت شركة توتال إنرجيز إنها مستعدة لتقريب المفاوضات حول الأجور إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وبعد ظهر الإثنين ذكرت رويترز أن الحكومة قررت تحرير جزء من احتياطيها النفطي الاستراتيجي وتخصيصه لمصانع السكر، في قرار يهدف إلى عدم توقف الإنتاج.

امتعاض وسخرية

أثارت أزمة الوقود استياء الفرنسيين وانتقادات واسعة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في إدارتها وإيجاد حلول سريعة وفعالة.

ومن بين الأخبار التي تم تداولها منذ يوم أمس، هو طعن شاب فرنسي يبلغ من العمر 20 عاماً رجلاً سويسرياً يبلغ من العمر 33 عاماً، 6 مرات في محطة وقود لأنه تجاوزه في الطابور.

وقد تم اعتقاله على الفور من قبل رجال الشرطة.

ونشر الصحفي كليمون لانو مقطع فيديو للحظة تصويت مضربين في محطة توتال في لوهافر على مواصلة الإضراب.

كما تداول عدد من المدونين مقطع فيديو يظهر مواطنين يدفعون سيارة تابعة للشرطة لأنها نفدت من الوقود.

انقسام بين السياسيين

من جهة أخرى، اعتبر العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، برونو ريتايو، أن النقابة لا يمكنها أن تحتجز فرنسا رهينة، مطالباً الحكومة بالإفراج عن القوة المنتجة لمصافي التكرير في البلاد.

في المقابل، أعرب عضو مجلس الشيوخ عن منطقة سين سانت دوني، فابيان غييه، عن دعمه للمضربين، مشيراً إلى أن “الحق في الإضراب حق له قيمة دستورية (الفقرة 7 من دستور 27 أكتوبر 1946).

وقال المستشار الإقليمي لبروفانس ألب كوت دازور ورئيس التجمع الوطني في تولون، أموري نافاران “لا يبدو أن هناك محطة أخرى قادرة على توزيع الوقود هذا الصباح في تولون. الموظفون والرؤساء والحرفيون والشركات وأولئك الذين لديهم موعد طبي: جميعهم بلا حول ولا قوة.