طوارئ في بيروت والجيش اللبناني يدعو المواطنين لإخلاء منطقة الانفجار
وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية
قرر مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأصدر الجيش اللبناني، أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ دعا المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.
وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.
وحذرت قيادة الجيش جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بعد (Drone) في منطقة بيروت بكاملها لما لهذه الطائرات من تأثير سلبي على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة.
وأعربت قيادة الجيش في بيانها عن تعازيها لذوي شهداء الانفجار الكارثي متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وفي أحدث احصائية لاعداد الضحايا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 135 قتيلا و5000 جريح.
وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن.
وأوضحت أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الإقامة الجبرية، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء.
ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولامستوى مناصبهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني إن التحقيق في الانفجار سيستغرق 5 أيام و”سيكون شفافا وسيحاسب الجميع”.
كما سبق أن تعهد رئيس الحكومة حسان دياب بمعاقبة المسؤولين عن الكارثة، التي قال محافظ بيروت إنها عرضت نصف المدينة تقريبا للدمار، وشردت نحو 300 ألف من سكانها.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى “سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة”، مما أدى إلى الحادث المأساوي.
وقال رئيس الوزراء إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.
الأوبزرفر العربي